كشفت مباحث حماية المستهلك عن معلوماتها حول طبيب مزيف يدعي التخصص في النساء والتوليد، كانت قد ألقت القبض عليه في مداهمة نفذتها على عيادته بمنطقة الكلاكلة. وكشف المحقق الملازم شرطة عثمان مسلم التابع لمباحث حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، لدى الإدلاء بأقواله أمام محكمة الكلاكلة أمس، أنه باشر التحري في البلاغ الذي قدمه الشاكي مدير قسم العيادات وإدارة المؤسسات العلاجية، قال بأنه مسؤول عن تراخيص العيادات الخاصة بولاية الخرطوم ووردت إليه معلومة عن طبيب لديه جهاز يكشف به عن كل الأمراض، وأنه قام بمعاينة العيادة ووجد لافته تحمل اسم المتهم ومكتوب عليها أنه طبيب في علاج العقم، وقد افاده المتواجدون بأن الطبيب يقول إنه أستاذ بجامعة الخرطوم، وتفحص الجهاز الذي يتحدث الناس عنه فوجده جهاز ضغط إلكتروني عادي، فقام بمقابلته وعرف أنه لم يرخص عيادته، وطلب منه إحضار بعض المستندات لترخيص العيادة، وقد حضر إليه فعلاً ومعه المستندات، وأجرى له الترخيص، بيد أنه كان يشك في الشهادة التي أحضرها من المجلس الطبي بأنه (طبيب عمومي)، وطالبه بتغيير اللافتة، ومر عليه بعد شهر فوجده لم ينفذ المطلوبات، فعاود المرور عليه مرة أخرى، حيث وجد عدداً كبيراً من المرضى، فزادت الشكوك حوله، فلجأ إلى النيابة وقام بفتح بلاغ في مواجهته. وكشف المتحري أن الشرطة قد نفذت القبض على المتهم ووضعه في البلاغ الذي حقّق فيه. موضحاً أن المتهم قال في أقواله إنه طالب بكلية الطب بجامعة الخرطوم بالمستوى السادس، وأنه قام بتزوير شهادة طبيب آخر بتعديل الاسم، وكذلك في شهادة الطبيب العمومي، موضحاً أن المتهم ذكر أنه انشأ عيادة بمركز التنمية، وأنه قام بزيارة علاجية لعدد من الولايات عالج من خلالها مرضى، وأن المركز الذي تمت مداهمته فيه معمل كامل غير مرخص، وأنه يقوم بالكشف على المرضى وصرف العلاج لهم. وقد أقر المتهم أمام المحكمة بالأقوال التي تلاها المتحري. وأضاف المتحري أنه خاطب جامعة الخرطوم لمعرفة صحة أقواله. وجاء الرد بأن المتهم كان فعلاً طالباً بالكلية ولكن تم فصله (3) مرات لأسباب أكاديمية، وأن وزارة الصحة أكدت أن الشهادات التي يحملها تخص طبيباً آخر، وأن صورة البيانات المرفقة غير صحيحة بعد البحث في سجلات الأطباء. ونفى المجلس أنه طبيب. وأكد قسم العيادات الخاصة بوزارة الصحة الولائية أن شهادة الطبيب العمومي التي منحها للمتهم جاءت بعد تقديمه تلك المستندات المزورة. وقدّم المتحري مستندات من تلك الجهات كدليل إدانة له. ونفى المتحري وجود شكاوى من المواطنين بتضررهم من علاج المتهم، وأنه كان ينتحل صفة الطبيب، وقد أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على الرخصة، موضحاً أن النيابة وجهت اتهاماتها للمتهم تحت المواد 35/أ/ب/ج/د من قانون المجلس الطبي السوداني والمادة (123) من القانون الجنائي.
