هل يصح أن نسمِّي ما يجري في مشاريع (الرهد والجزيرة والقاش وحلفا) بأنه كارثة حقيقة؟ الخسائر التي تعرضت لها كنانة بالمشروع فاقت كل التصورات والسبب، بحسب تشخيص المراقبين، هو السياسات الخاطئة. أما مشروع الجزيرة، رغم التقارير التي تُرفع بأن الوضع تمام، فهذا غير ما يجري في المشروع من ضياع للمحاصيل الإستراتيجية وفوضى في الدورة الزراعية وامتلاء القنوات بالحشائش والإطماء وسط عجز الإدارة الحالية عن إسعاف الوضع. خبراء زراعيون استطلعتهم «الأهرام اليوم» أفادوا بأنه يجب أن يتم التخطيط الشامل على المستوى القومي والتركيز على متطلبات التوازن الزراعي، وقالوا لا يمكن أن تدير الحكومة أوضاعها الزراعية كما تُدار الشركات ولا تستقيم أحوالها إذا تُركت أمورها العليا تُدار بإدارات زراعية ضعيفة. وبحسب ما أشار الخبير الزراعي؛ د. بابكر حمد، فهناك حاجة إلى تدخل الدولة للتصحيح والتصويب حتى تضمن التنمية الشاملة وعدالة توزيع الثروة ومساندة الأقل دخلاً وحمايته من الضياع والحرمان، مردفاً بالقول إنه في ظل الفجوة الغذائية فإن التنمية الزراعية، بالمفهوم القومي الشامل وبالحسابات العليا للوطن والمواطنين، يجب أن تكون محل مراجعة متكاملة الأركان والأبعاد في ضوء المحددات المائية والاحتياجات الضرورية للحياة والمعيشة، وقال إن الإنتاج الزراعي شهد متغيرات عاصفة تستوجب إعادة دراسة العلاقة بين التكلفة الزراعية والعائد المحقق. من جهته كشف المدير الزراعي لمشروع الرهد الزراعي عن أن خسائر كنانة بالمشروع بلغت (58) مليار جنيه خلال الموسم الصيفي المنصرم. وقال فيصل ل(الأهرام اليوم) إن كنانة صرفت (50) مليون دولار على المعدات الزراعية التي وصل بعضها ولم يصل البعض الآخر حتى الآن، مضيفاً أن شركة كنانة صرفت (60) مليون جنيه على العمليات الزراعية، وزاد أنها عجزت عن سداد قرض البنك الزراعي للمشروع الذي يزيد عن (100) مليار جنيه، وأشار إلى أنها دفعت منه 20% فقط، موضحاً أن البنك يلاحق إدارة مشروع الرهد لسداد المبلغ..!! وأقر المدير الزراعي ببوار (123) ألف فدان زُرعت بالذرة والفول رغم عمليات الكديب، كما أقر بتدني إنتاجية فدان الفول إلى (4) جوالات وفدان الذرة إلى (5) جوالات. وقال فيصل إن عمليات الري كلفت شركة كنانة أموالاً باهظة بسبب عدم التزام العمال بإكمال عمليات الري، متهماً إياهم بالهروب بعد استلام مستحقاتهم، وأضاف أن شركة ليبية للاستثمار دفعت (20) مليار جنيه مقدماً لشراء محصول الفول السوداني ومخلفاته، واستدرك أن الإنتاجية كانت أقل من المبلغ المدفوع من الشركة الليبية. وفي السياق، رفض المدير العام لمشروع الرهد الزراعي، تسليم تقرير لوفد لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان الذي زار رئاسة المشروع ضمن جولة شملت مشاريع الجزيرة، حلفا، الرهد، ولاية كسلا. وقال أثناء اجتماعه مع اللجنة الزراعية إنه لا يستطيع تسليم تقرير للجنة بحجة عدم اكتماله. بينما لوَّح رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية للزراعة؛ باستدعاء وزير الزراعة الاتحادي والمدير العام لشركة سكر كنانة للمثول أمام البرلمان لتوضيح حقيقة ما يجري في مشروع الرهد، وأقر بوجود مشكلة حقيقية بالرهد، وأكد على ضرورة تسليم لجنة الشؤون الزراعية تقريراً مفصلاً عن الموسم الزراعي الصيفي، وكذلك على ضرورة معالجة قضايا المزارعين وعدم التهاون في قضايا المدخلات الزراعية. وفي السياق، دعا رئيس اللجنة الزراعية والحيوانية والمائية؛ د. يونس الشريف، إلى ضرورة تقييم التجربة ومعالجة الجوانب السالبة للشراكة، وفي ذات الوقت أكد على دراسة أوضاع المشروع قبل وبعد الشراكة، مؤكداً رقابة اللجنة على كافة القطاع الزراعي وأنها لا تجامل في أي إخفاقات تؤدي لإقعاد الإنتاج الزراعي. وقال الشريف إن محصول القمح بالجزيرة يبشر بإنتاجية وفيرة، وتعهد بمعالجة قضايا الزراعة والمزارعين، وأضاف «نحن كجهاز رقابي لا نجامل في قضايا تتعلق بالأمن الغذائي». إلى ذلك، حصلت «الأهرام اليوم» على وثيقة رسمية توضح خسائر شركة كنانة للحلول الزراعية بمشروع الرهد الزراعي في الموسم الصيفي المنصرم، وأشارت إلى أن إجمالي الصرف (107.4) مليار جنيه وأن خسائر الشركة بلغت (58) مليار جنيه. وكشفت الوثيقة عن المساحة الكلية التي زُرعت في العروة الصيفية (139.205) أفدنة، من بينها (75) ألف فدان زُرعت بمحصول فول سوداني، فيما زُرعت (53.352) فداناً بالذرة الرفيعة و(10.853) فداناً ذرة شامية. وأشارت الوثيقة إلى أن إجمالي التمويل للعروة الصيفية (14805) مليارات جنيه حتى نهاية ديسمبر، مشيرةً إلى أن البنك الزراعي موّل المشروع ب(113) مليار جنيه على أن تسدد في منتصف يناير الماضي، وأوضحت قيام الشركة بسداد جزئي لا يتعدى 25% وبلغ تمويل شركة ليبدوان للاستثمار لسماد اليوريا (11.5) مليار جنيه وزراعة الزراعة والغابات (5) مليارات جنيه لتمويل عمليات الحصاد و(3) مليارات شركة سكر كنانة و(3) مليارات جنيه للحصاد ودائنون آخرون (16) ملياراً عمليات الحصاد - حسب الوثيقة التي اشترطت سداد هذه المبالغ في منتصف يناير الماضي ما عدا مديونيات شركة ليبدوان للاستثمار في مارس القادم. وأوضحت الوثيقة أن إجمالي تمويل تكاليف استصلاح الأراضي (912.4) مليار جنيه وتأهيل نظام الري (13) ملياراً، وقالت إن التفاكر جارٍ مع البنك الزراعي حول إعادة جدولة تمويل تكاليف استصلاح الأراضي وتأهيل نظام الري. وأبانت الوثيقة أن ما تم صرفه حتى الآن وما يجب صرفه على متبقي عمليات الحصاد لمحاصيل العروة الصيفية بالرهد والسوكي (107.4) مليار جنيه، وكشفت عن إجمالي الإيرادات المتوقعة من مبيعات محاصيل العروة الصيفية وعائدات رسوم المياه (48.9) مليار جنيه وإيرادات محصول الفول ومخلفاته (22.4) مليار جنيه بنسبة مساهمة 46% من مجمل الإيرادات، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة لمحصول الذرة الرفيعة (20.2) مليار جنيه بنسبة مساهمة 41% و5% لمحصول الذرة الشامية بنسبة مساهمة 1% وعائدات رسوم المياه على أراضي المزارعين تبلغ (6) مليارات جنيه ما يعادل 11% من إجمالي الإيرادات. وفي سياق ذي صلة، وجّه المزارعون بقسمي التحاميد المنسي، شكاوى بلهجة حادة للجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان لقلة مياه الري ببعض القنوات. في وقت قلل فيه المدير العام لمشروع الجزيرة من تأثر المحاصيل بنقص المياه، وأقر بوجود مشكلة بتطهير القنوات. وقال عضو الاتحاد الفرعي لمزارعي قسم التحاميد؛ السيد التجاني بابكر، إن مياه الري في تدنٍ مريع وأن محاصيلهم لم تروَ منذ (45) يوماً نتيجة لتراكم الحشائش وغياب السلطات الإدارية في ترعتي المنورة والجترة، وأضاف لم تقف المعاناة عند حد المحاصيل بل العطش يهدد (10) آلاف نسمة لقلة المياه في الحفير. فيما حمّل رئيس ترعة النالة؛ محمد يوسف محمد، مجلس الإدارة وسلطات الري مسؤولية الخسائر التي تعرض لها المزارعون نتيجة التباطؤ في تطهير القنوات. أما المزارع بمكتب الفريجاب قسم الهدى؛ سعد محمد الأمين، فقد طالب بأيلولة الري لوزارة الري وقال إن روابط مستخدمي المياه لا ترتقي لتحمل مسؤولية إدارة الحقل. فيما اتهم المزارعون روابط مستخدمي المياه ومنسوبي الهدف بعرقلة عمليات توزيع مياه الري والتسبب في تفاقم مشكلة نقص المياه في القنوات الرئيسية والفرعية بالمشروع. وطالب رئيس الاتحاد الفرعي لمزارعي ودحبوبة؛ علي الصديق، الحكومة المركزية بالتدخل العاجل لإسعاف الموسم الشتوي من الانهيار وإطلاق الكميات المطلوبة من المياه، وقال ل(الأهرام اليوم): «إن تفاتيش ري (طابت تورس، الفور، والكتير، الركن، العمارة كاسر) اضطر فيها المزارعون إلى استخدام الطلمبات لشفط المياه من الترع لري محصولهم»، وذكر أن هناك غياباً تاماً لمراقبي المياه والإدارة، وأبدى خشيته من فقدان محصول القمح، وعزا حالة العطش إلى إهمال الإدارة وعدم التحضير الجيد وانسداد القنوات بالحشائش والطمي المتراكم في قنوات التصريف، والفوضى بالمشروع، وقال: «النمرة بقت لحم رأس، كلو زول زارع البعجبو، مما أثر على كمية المياه». وفي السياق قال رئيس اتحاد مزارعي القسم الشمالي الغربي؛ عمر الخليفة، إنه وبعد تكرار المعاناة عاماً بعد آخر اضطر المزارعون إلى تركيب وابورات السحب لري مساحاتهم، وبلغ ري الحواشة ذات الأربعة أفدنة (150) جنيهاً، وأشار إلى أن أمر ضعف الإنتاجية بات محتوماً، وأنه سيقود الكثيرين إلى السجون؛ لأن عدداً كبيراً من المزارعين أخذوا تمويلاً من البنوك، بجانب آخرين مولوا القمح من التجار، وأردف أن الأحلام تبددت بعد تدني مناسيب المياه في ترع السواجير والاشيقراب وجنوب مكتب السديرة، وطالب باستعجال كراكات حشائش لتطهير القنوات الفرعية. وفي السياق ذاته، شكا المزارعون وحكومة ولاية كسلا من زحف شجرة «المسكيت» وبعض المعوقات الزراعية التي تواجه المزراعين. وأقر والي كسلا؛ محمد يوسف، بتحديات تواجه حكومته في ما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتحديد ملكية الأرض وتعيين مجلس إدارة للمشروع، وقال إن الرئيس اشترط لتمويل إزالة المسكيت تحديد ملكية الأراضي، داعياً اتحادت المزارعين بالقاش والإدارات الأهلية إلى التعاون لمعالجة ملكيات الأراضي وتقنين الحيازات. فيما صوّب اتحاد مزراعي حلفا سيلاً من الانتقادت إلى سياسة الحكومة الزراعية، وقال رئيس الاتحاد؛ عوض الكريم بابكر، إن المشروع يعاني من مشكلات التمويل والضبابية التي تشوب سياسات وزارة الزراعة، ودعا الحكومة إلى وضع حد للمعضلات التي تواجه المزارعين، ورفض الشراكة مع كنانة وقال فشلها في الرهد والسوكي قطع الطريق أمام موافقتنا عليها، وأشار إلى أن الحكومة تعترف بالمشكلة إلا أنها تغض النظر عنها، وطالب بالعودة الجادة لإعادة الحياة إلى القطاع الزراعي.
