قرر ديوان المراجعة العامة، ووزارة العدل، أمس انطلاق حملة عاجلة لمحاربة الاعتداء على المال العام. وشدد المدعي العام؛ مولانا عمر أحمد، من خلال اجتماعه بالمراجع العام؛ مولانا الطاهر عبد القيوم، ونائبه أحمد المفتي وبعض مديري الإدارات ونيابة المال العام؛ على ضرورة تبليغ ديوان المراجعة لنيابة المال العام عن الوحدات الرافضة لتسليم مستندات تستوجب المراجعة لأغراض التحقيق. وأمن الاجتماع الذي عقد أمس بديوان المراجعة العامة على جمع الإحصائيات التي تبين ما تم اتخاذه من إجراءات في جرائم الاعتداء على الأموال العامة وتمليكها للمجلس الوطني والرأي العام بصفة دورية. وأعلن رئيس نيابة المال العام؛ مولانا هشام عثمان، في تصريح خاص ل (الأهرام اليوم) عن عزم وزارته تقديم تقرير إلى المجلس الوطني يوضح ما تم اتخاذه حول (66) حالة اعتداء على المال العام وقعت في العام 2010م حسب تقرير المراجع العام الأخير. وكشف هشام عن فحوى الاجتماع الذي تضمن ضرورة مراجعة ديوان المراجعة العامة لكافة أجهزة الدولة خاصة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بأكثر من (20%) بجانب التنسيق مع إدارة المسجل التجاري للتبليغ عن أسماء الشركات التي تطرأ عليها تصرفات أو تغيرات مخلة. وقال مولانا هشام إن هناك أولوية في استعجال إجراءات المراجعة العامة للحالات التي يكون فيها المتهم بالحراسة بجانب الاهتمام بما يرد من معلومات في أجهزة الإعلام من حالات تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة ورصدها والتحقيق فيها بوساطة نيابة المال العام وإحالتها إلى ديوان المراجعة العامة لأغراض التحقق من صحتها.