حددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اليوم الأربعاء السادس عشر من الشهر الجاري، بدايةً للتعامل بالرطل والجالون والياردة والذراع. وأكد سيف الدين محمد؛ مدير موازين بحري، أنه سيتم اليوم التحول الكامل للتعامل بالنظام الدولي الكيلو جرام، داعياً جميع التجار وصانعي آلات الكيل والوزن كافة لتوفيق أوضاعهم والعمل بالنظام الجديد، مشيراً إلى أن كل من يخالف ذلك يكون عرضة للمساءلة القانونية. وأوضحت الهيئة أن النظام المتري الذي يتم تطبيقه الآن يمتاز بالدقة وسهولة التعامل، فالكيلو جرام يمثل (1000) جرام، فهو يمكن المستهلك من الشراء على قدر حاجته وظروفه، من جرام واحد إلى (999) جراماً، وقالت إن تطبيق النظام المتري ضرورة علمية واقتصادية، ولا بد من الحرص عليه بسحب الرطل ومشتقاته من التعاملات التجارية، فالنظام المتري، يعني أن الكيلو جرام للوزن واللتر للسوائل والمتر للأطوال و(القماش)، مع التحذير بعدم قانونية الذراع والياردة. وأكدت الهيئة أنها ستقوم بحملات تفتيشية في جميع الولايات، خاصة وأن النظام المتري صار لزاماً على البلاد، كما أنه ضرورة عدلية واقتصادية، فضلاً عن كونه نظاماً عالمياً التزمت به دول العالم كافة، مما حتم على السودان كعضو في المنظومة الدولية مواكبة هذا التحول، بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، وأشارت إلى أنه يحفظ حقوق المستهلك ويبرئ ذمة التاجر، بخلاف الرطل الذي يتكون من كسور يصعب التعامل معها، وشددت في ذات الوقت، على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين بعد اليوم، بحسب قانون القياس والمعايرة، وطالبت التجار بضرورة الالتزام التام بمعيار الوزن الجديد، ووقف التعامل بالرطل، وناشدت المستهلكين التمسك بحقوقهم والحرص على التعامل بالنظام المتري واستخدام مفردات الأوزان الجديدة في تعاملاتهم اليومية، فالكيلوجرام عبارة عن (1000) جرام، حيث يصبح بالإمكان شراء أي مضاعفات للعشرة منه (500 أو 200-100-50-20-10) جرام من أي سعلة يمكن شراؤها، وكذلك المتر، وأضافت شارحة: «عند شرائك لخمسة أرطال سكر مثلاً.. ماذا يضع التاجر على ميزانه؟ يضع (2) كيلو جرام + نصف رطل، فحسب الفهم السائد بأن الكيلو جرام يساوي رطلين وربع الرطل، وأبانت أن ال (5) أرطال تساوي 5* 449.28= 2.246.4 وكما هو معلوم فإن: 2 كليو جرام = 2.000 جرام نصف رطل = 224.64 إذن الناتج 2.224.64 وبالتالي يكون التاجر أعطى المشتري كمية تقل عن حقه الطبيعي وتزيد عن نصف الأوقية. ودعت الهيئة التجار إلى وضع عملية الوزن أو القياس مرئية للزبون حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون،
