تشديد المواصفات والمقاييس على التجار بوضع النظام المترى الجديد الذى اقرته أخيراً نصب أعينهم، يأتى فى اطار حرص الهيئة على التعامل بشفافية ومسؤولية تجاه المواطنين، وان تأخر هذه الاجراء كثيرا فلنقل «لأن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى»، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو أين كانت المواصفات والمقاييس طوال هذه الفترة من عمر الشعب السودانى، ثم تأتى وتقول لنا ان النظام المعمول به منذ أن وعينا هو نظام مختل، ويأتى خصما على رصيد المواطنين ومن مصلحة التجار فقط، فكيف لنا أن نضمن ان النظام الذى اقرته أخيراً وهو التعامل بالكيلوجرام فى الوزن واللتر للسوائل والمتر للاطوال والقماش، مع التحذير بعدم قانونية الذراع والياردة هو الافضل، وبالرغم من التحذير المتشدد والعقوبة غير المعروفة الى الآن، الا اننا نتمنى أن تكون الهيئة قد قامت بحملات تنويرية للمواطنين والتجار باهمية هذه الخطوة التصحيحية والمخاطر المترتبة عليها، والا تكون خطوة دون ان تتبعها خطوات مسبقة. وقالت المواصفات إن الرطل يعادل 449.28 جراماً، فتأمل معي ما يجري في الأسواق، فعند شرائك لخمسة أرطال سكر مثلاً: ماذا يضع التاجر على ميزانه؟، يضع 2 كيلوجرام + ربع رطل حسب الفهم السائد بأن الكيلوجرام يساوي رطلين وربع الرطل. وقالت إن الحقيقة هى ان الخمسة أرطال تساوي 5X449.28 جرام = 2.246.4 جراما. وكم يساوي إثنان كيلوجرام وربع الرطل؟ وزادت قائلة إن تطبيق النظام المتري والتحول من «الرطل» الى «الكيلوجرام ومشتقاته» ضرورة عدلية واقتصادية، فلنحرص جميعا على التطبيق بسحب الرطل ومشتقاته ومضاعفاته من تعاملاتنا التجارية. وإذا جاز لنا القول فى هذه المساحة فإننا نرجو أن تكون الإدارة الاقتصادية قد وفقت أخيراً، كما قلنا اعلاه، بأن هذه الاجراءات تأتى فى ظل الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى بدأت الدولة فى اقرارها باعتبارها بداية حقيقية لثورة شاملة فى المجال الاقتصادى اليومى الذى ينكوى به المواطن العادى، والا يكون الاجراء كسابقاته من الاجراءات التى لم تر النور إلى الآن. ونأمل أن تصدق النوايا فى متابعة الامر، وألا نكتشف يوما ما أن الاجراء السابق والمعتمد من قبل المواصفات كان أفضل من اللاحق.