اختتمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس (الخميس) برئاسة مولانا مدثر الرشيد فصول قضية عصابة الخطف والابتزاز الشهيرة التي تم توقيفها نهاية العام الماضي عقب خطفها صبي اللاماب (حسن يوسف)، ووسط إجراءات أمنية مشددة أوقعت المحكمة عقوبة تقضي بالسجن المؤبد على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع، فيما برأت ساحة المتهم السادس لعدم كفاية أدلة الاتهام المقدمة ضده وأمرت بإطلاق سراحه فوراً. وحسب قضية الاتهام المقدمة للمحكمة التي مثلها عن الحق العام المستشار أحمد إبراهيم، وتلاها قاضي المحكمة؛ فإن وقائع هذه القضية تتلخص في أن المتهم الثالث زعيم العصابة قام بإنشاء شبكة إرهابية منظمة ومسلحة بالمدافع والمسدسات واستأجر لها مقراً باسمه بمنطقة الفردوس شرق الخرطوم، ولتسهيل تحركاتها عمد المتهم إلى استئجار سيارات لممارسة نشاطها، وأن المتهمين اتفقوا على التدبير لجرائم خطف وابتزاز، وتنفيذاً لاتفاقهم الجنائي قاموا بخطف الشاكي الأول من منزله تحت تهديد السلاح وفي حراسة المتهمين الأول والثاني، وأخذوه إلى المنزل مسرح الجريمة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والصعق الكهربائي، (وطبلوا خصيتيه) ب(طبلة)، وابتزوا أهله لدفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وبالفعل تسلموا فدية من ابنه، وبنفس الطريقة تحركوا تحت جنح الظلام والمطر واختطفوا صبي اللاماب (حسن يوسف) من منزله بعد أن استدرجوه إلى عربتهم بحجة تسليمه بعض الأوراق حتى يسلمها لوالده، وعند تحركه معهم أدخلوه عنوة إلى داخل العربة وعصبوا عينيه وقيدوا يديه ب(الكلباش) وادعو أنهم رجال أمن، ومن ثم احتجزوه عندهم بالمنزل واتصلوا بوالده وطالبوه بفدية قدرها (150) ألف جنيه مقابل إطلاق سراح ابنه وإلا سيكون الموت مصيره، وفي المكان الذي حدده المتهمون وضع الشاكي المبلغ تحت شجرة بالمقابر حيث تلقفوه وهربوا ومن ثم قاموا بإطلاق سراحه بعد أسبوعين لينفذوا جريمتهم الثالثة بخطف الشاكي من منطقة أمبدة دار السلام، والرابع من مدينة النيل وقاموا بكسر دولاب منزله وأخذ مبالغ مالية وبعض المستندات التي تخص عمله، وبعدها عصبوا عينيه واقتادوه معهم ليلاً وأطلقوا سراحه في صباح اليوم الثاني، كما حاول المتهمون خطف الشاكي الخامس تاجر المواشي الذي كان في طريقه إلى سوق بغرب أم درمان إلا أنه أفلت من قبضتهم وأبلغ الشرطة، وعند مداهمة المباحث الجنائية بولاية الخرطوم للمنزل الذي تتخذه العصابة مقراً لها بعد حصولها على معلومات من صبي اللاماب الذي تمكن من أخذ فاتورة المياه عندما كان بالمنزل وسلمها لأفراد المباحث، وكانت الخيط الذي أوصل رجال المباحث إلى المنزل والقبض على المتهمين الأول والثاني والثالث بداخله، وحاول المتهم الثاني الهرب بيد أن رجال الشرطة قاموا بتعطيله بإطلاق النار عليه، وعثروا بحوزتهم على الأسلحة المعروضات والأزياء والشارات العسكرية وأقنعة كانوا يتلثمون بها أثناء تنفيذهم لعمليات خطف الضحايا. وبعد اقتيادهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق معهم كشفت التحريات عن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وواجهوا تهماً بالاشتراك في تكوين منظمة إرهابية لخطف وابتزاز المواطنين، ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية بالاشتراك في تكوين منظمة إجرامية وإيهام الضحايا بأنهم رجال أمن وجدت المحكمة من خلال استعراضها للبينات أن هناك قرائن تثبت ذلك تمثلت في مبلغ الفدية المضبوط واعترافاتهم القضائية واعتراف المتهم الأول الذي أقر عند استجوابه بأنه شارك المتهمين في خطف الشاكين، واحتجازهم وحراستهم، ودفع بأنه سائق للمتهم الثالث زعيم العصابة، ورأت المحكمة أن كل هذه البينات تعضد وتثبت الجريمة وباستعراض المحكمة للبينات المقدمة في مواجهة المتهمين توصلت إلى إدانتهم ووجدت المحكمة أن المتهم السادس فشل الاتهام في تقديم أي بينات أو أدلة تثبت مشاركته في عملية الخطف والابتزاز ولا يعلم شيئاً عن العصابة وورد ذلك في اعترافه القضائي وأقواله أمام المحكمة التي نفى فيها مشاركته وكانت إفادته صادقة وأكدت إدارته النظامية أنه يتبع لها وكان في فترة ارتكاب المتهمين جرائمهم في مناطق العمليات، ورأت المحكمة أن بينة الرؤية والشاكي الأول والتعرف عليه داخل المحكمة كانت خاطئة حيث ثبت بأنه لم يكن مشتركاً في الأصل وقررت براءته وأدانت بقية المتهمين بالسجن المؤبد، وأن يدفع المتهمون المبالغ المالية التي أخذوها من أسر الشاكين كما أمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة المعروضات لصالح سلاح الأسلحة ومصادرة الأزياء والشارات العسكرية.
