وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال (أمس) برئاسة مولانا مدثر الرشيد تهماً للمتهمين السبعة في قضية عصابة الخطف والابتزاز تتعلق بالاشتراك في إنشاء منظمة إرهابية تخطط لجرائم خطف وابتزاز المواطنين بالإضافة لحيازة السلاح وانتحال شخصية الموظف العام وارتداء الزي والشارات العسكرية وتنفيذ جريمة خطف الشاكي الأول (شيخ الأزهري) وحجزه بمقر الشبكة بمنطقة الفردوس والاعتداء عليه بدنياً وانتهاك كرامته وتصويره بواسطة المتهم الثالث وخطف الشاكي الثاني (بحي اللاماب) واحتجازه بصورة غير شرعية وابتزاز اهله بالإضافة لخطف الشاكي الثالث والرابع من منطقة دار السلام وابتزازهم مستندات ومبالغ مالية ومحاولة اعتراض طريق الشاكي الاخير أثناء سيره بشارع البنك العقاري، متجهاً إلى سوق المواشي غرب أم درمان بقصد الشروع في خطفه والاستيلاء على أمواله مما أدخل الخوف والرعب في نفوس المجنى عليهم وأسرهم. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين عقب تنفيذهم لجريمة خطف «حي اللاماب» حسن يوسف أغسطس الماضي واحتجازه بمقرهم بمنطقة الفردوس لمدة أسبوعين وإرهاب وابتزاز أهله ومطالبتهم بدفع فدية قدرها ألف وخمسمائة جنيه مقابل إطلاق سراحه ليقوم والد المجنى عليه بدفع المبلغ بوضعه على أحد المقابر بالخرطوم كما طلبوا منه ليقوموا بإطلاق سراح المجنى عليه الذي تمكن من الحصول على فاتورة مياه من المنزل مسرح الحادث كانت الخيط الذي أوصل الشرطة لمقر العصابة لتقوم بمداهمة المنزل والقبض على المتهمين الأول والثاني والثالث. وبتفتيش المنزل تم العثور على عدد من الأسلحة والأزياء والشارات العسكرية ليتم اقتيادهم إلى جهة الاختصاص والتحقيق معهم ليرشدوا على أربعة متهمين ويعترفوا بارتكابهم عددا من جرائم الخطف والإرهاب. وبعد اكتمال التحريات وجهت لهم اتهامات وأحالتهم لمحكمة الإرهاب التي استمعت إلى قضية الاتهام كاملة واستجوابت المتهمين ووجهت لهم التهم تحت طائلة المواد (21/24/60/65/93/144/164/) من قانون الإرهاب مقروءة بالمادتين (26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة. ورد ممثلو الدفاع عن المتهمين بأن موكليهم غير مذنبين تحت أي مادة من المواد الموجهة إليهم.
