حذَّر نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، ولاة الولايات من خطورة إعادة الضرائب الزراعية، موجِّهاً إياهم بالبدء الفوري في انتخابات المجالس المحلية، وشدد على ضرورة توحيد مخصصات الولاة والمعتمدين ووضع مكافآت نواب المجالس المحلية بعدد الجلسات بدلاً من تخصيص مرتبات لهم تمشياً مع سياسات الدولة في تخفيض تكلفة أجهزة الحكم، وكشف عن ضوابط وُضعت للحد من حوافز مجالس الإدارات واجتماعات اللجان الفنية. ولفت طه، لدى مخاطبته جلسة الانعقاد الثانية للمجلس الأعلى للحكم المحلي اللامركزي، التي ترأس بدايتها رئيس الجمهورية؛ المشير عمر حسن أحمد البشير، بقاعة الصداقة أمس (الاثنين)، لفت إلى أن راتب رئيس الجمهورية دون ال(9) آلاف جنيه وأن راتبه هو - علي عثمان - (7) آلاف جنيه، وقال: «ده إجمالي المرتب البتمشِّي بيهو بيتك ولا توجد (شراشف) أو حوافز ثابتة تُضاف إليه». ورأى نائب رئيس الجمهورية أن أية محاولة لإعادة الضرائب الزراعية مدعاة لزيادة معاناة المواطن وإضعاف فرص المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إلغاء الضرائب والرسوم الزراعية سياسة كلية لخدمة الاقتصاد القومي والمنتجين والمستهلكين والتخفيف عن المواطن، ونوّه إلى أن خلو الدستور من وصف لمستوى الحكم المحلي يعد خللاً في المعالجة الدستورية. وكانت جلسة الانعقاد الثانية للمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي قد استعرضت أداء الأمانة العامة للمجلس وورقة تقييم لتجربة الحكم المحلي في الفترة من (2005م - 2010م).