الخرطوم في 29 مارس 2011 — كشف نائب الرئيس السودانى ، علي عثمان محمد طه عن جديتهم فى خفض الانفاق الحكومى واعلن عن الاتجاه لالغاء رواتب نواب المجالس المحلية والاستعاضة عنها بمنحهم مكافات حضور الجلسات . وطالب طه ولاة الولايات بالاسراع في تشكيل المجالس التشريعية المحلية عقب وضع قانون يحدد معايير الاختيار، مشدداً علي ضرورة توحيد مخصصات الولاة والمعتمدين مبدياً استغرابه من وصول رواتب المعتمدين الي سبعة الاف جنيه حسب ورقة عدتها لجنة بالمجلس الاعلي للحكم اللامركزي . وكشف عن ان راتب نائب رئيس الجمهورية لايتعدي سبعة الف جنيه عقب سياسة خفض الانفاق المتبعة مؤخراً. وشدد طه علي ضرورة ضبط حوافز الاجتماعات لمختلف اللجان مقراً بوقوع تجاوزات في السابق بشأن مخصصات تلك الاجتماعات. ورفض طه بشدة اعادة اقرار ضريبة علي المحاصيل الزراعية لجهة ان الضريبة ستساهم في زيادة الاعباء المعيشية فضلاً عن اضعاف منافسة المحاصيل في السوق العالمي مشدداً علي ان الغاء الضريبة سياسة كلية للدولة لخدمة المنتج والمستهلك وشكا الولاة في جلسة المجلس الاعلي للحكم اللامركزي بالخرطوم امس الاثنين من ضعف موارد المحليات ما ادي الي عجزها عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات والتنمية للمواطن وطالبوا بتخفيضها بالعودة الي المحافظات علي ان تظل المحليات وحدات ادارية لكن طه اعتبر الخطوة عودة الي الجمع بين الجهاز التنفيذي والتشريعي لافتاً الي ان الظرف الحالي يقتضي وجود معتمد بالصلاحيات الحالية، واردف "الصلاحيات نقلت من الخرطوم وبدلاً من ان تصل الي المواطن تمركزت في عواصمالولايات" . ونصح طه بعدم التسرع فى تطبيق اي من الخيارات لافتاً الي ان ما يجري غير معزول عن دعوة القوى السياسية لمناقشة وضع الدستور الجديد واردف يقول "ليس من المناسب ان ندخل في تطبيق اي من الخيارات بل نفتح الابواب للنقاش تمهيداً لطرحها عبر منبر اوسع حتي نصل الي صيغة الدستور القادم". وكانت ورقة اعدها خبراء في المجلس الاعلي للحكم اللامركزي انتقدت ترهل المحليات ورصدت وجود (187) محلية بولايات الشمال نالت منها جنوب دارفور وحدها (30) محلية، واوصت الدراسة باعادة هيكلة الحكم اللامركزي والعودة الي نظام المحافظات بشرط ان لاتزيد المحافظات عن ثلاث الي ست بالولاية.
