دعا نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، الى اعادة النظر في قوانين الحكم المحلي، قبل ان يطالب ولاة الولايات بتشكيل مجالس تشريعية محلية وفقا لقانون يحدد معايير الاختيار. واعلن طه امس خلال دورة الانعقاد الثانية للمجلس الاعلي للحكم اللامركزي،وسط حضور نوعي من ولاة الولايات، عن اتجاه لالغاء مخصصات نواب مجالس المحليات والاستعاضة عنها بمكافآت حضور الجلسات، ووجه بتوحيد مخصصات الولاة والمعتمدين، قبل ان يبدي اندهاشه من ارتفاع رواتب المعتمدين البالغة 7 ملايين جنيه وفقا للورقة التي قدمها المجلس الاعلي للحكم اللامركزي، مشيرا الي ان راتب نائب رئيس الجمهورية لايتجاوز مبلغ ال7 ملايين جنيه بعد سياسات ترشيد الانفاق التي اعلنت اخيرا. واكد طه التزامه بعدم اقرار اية ضريبة علي المحاصيل الزراعية لانها تساهم في رفع الاعباء المعيشية ، مؤكدا ان الغاء الضريبة سياسة كلية للدولة لخدمة المواطن الزراعي. في ذات السياق، وجهت دراسة اعدها خبراء مختصون بالمجلس الاعلي للحكم المركزي، انتقادات حادة لترهل المحليات البالغة 187 محلية بالولايات الشمالية، قبل ان تدعو الى ضرورة اعادة هيكلة الحكم اللامركزي والعودة الى المحافظات شريطة ان لاتزيد المحافظات عن ست بالولاية. من جانب اخر، اقر ولاة الولايات المشاركون في الدورة بضعف الموارد المالية للمحليات وحملوها مسؤولية العجز عن القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطن ، مشددين على ضرورة تقليصها والرجوع الي المحافظات على ان تبقى المحليات وحدات ادارية، غير ان طه اعتبر الخطوة عودة الى الجمع بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، منبها الى ان الظرف الحالي يتطلب وجود معتمد بالصلاحيات الحالية. وحذر طه من عدم التسرع في تطبيق اي من الخيارات ،معتبرا ان ما يجري غير بعيد عن دعوة القوى السياسية لمناقشة وضعية الدستور الجديد، واضاف قائلا «ليس من المناسب ان ندخل في تطبيق اي من الخيارات بل نفتح الابواب للنقاش تمهيداً لطرحها عبر منبر اوسع حتى نصل الى صيغة الدستور القادم.
