طالب تشريعي البحر الأحمر بضرورة استصحاب تطلعات وأشواق ورغبات مواطني الولايات عند إعداد الدستور الدائم للبلاد. وقال عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة الاستثنائية ظهر أمس «الأربعاء» إن الحكم الفدرالي دون الالتزام بموجهاته وأهدافه ومبادئه يبقى حبراً على ورق. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس؛ أحمد محمد علي موسى، إن الالتزام بأُطر وأفكار القسمة العادلة للسلطة والثروة يمثل أهم مرتكزات وتوصيات مواطني الولايات في الدستور الدائم، وطالب بتخصيص 50% من عائدات ذهب ارياب وموانئ هيئة الموانئ البحرية وموانئ تصدير خام البترول السوداني والمؤسسات الاتحادية الأخرى القائمة لحكومة ولاية البحر الأحمر، واعتبر الحكم الفدرالي دون الالتزام بأشواق مواطني الولاية خاصةً في محاور التعيين في المؤسسات الاتحادية كالموانئ والمواصفات وشركة ارياب للتعدين يبقى فكرة معلقة بعيدة عن أرض الواقع، وأضاف أن الحديث عن التمييز الإيجابي لأبناء الولاية في تعيين الخريجين مازال شعاراً في المنتديات السياسية والصحف، وزاد أن الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية لتحقيق تلك الأهداف.