جنوب السودان انفصل عبر اتفاقية نيفاشا عام 2010م واعلان ميلاد دولة الجديدة ، وبقية بقايا الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق تشاهم في خلق بؤر من الاحتراب بعد ان رحلت الحركة الشعبية إلي دولة جنوب السودان الحديثة . وعلق الحلو ومالك عقار بين الدوليتين وتركا آثر غير طيب علي دول حدود السودان الشمالي جنوب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وآثرا العودة الي المربع الأول وهذا من رابع المستحيلات ، وانضمامهما الي الحركة الشعبية فى مراهقة سياسية افضت بهما الي نتائج كارثية إذ انهت مستقبلهما السياسي. اما دارفور بعد اتفاقية ابوجا وبعد الاتفاقايات العديدة من الحركات المسلحة التي باءت كلها بل فشل وهرب منها منو اركو مناوى وتنصله من اتفاقية ابوجا: بعدها عربدت حركة العدل والمساواة في ارض دارفور في مغامرة لا تخلو من تهلكه إذ غامرت بغزو العاصمة الوطنية أم درمان في شهر مايو 2010م انتهت تلك الهجمة علي تخوم أمدرمان وسودري مما ابرز منبر الدوحة وبرز دكتور التيجاني السيسي وعقد اتفاقية الدوحة مع المؤتمر الوطني . وبقى عبد الواحد والدكتور خليل ابراهيم لوحدهما واختار الرفيق الاعلي القائد الاخير الي جواره شمال ولاية كردفان في نهاية عام2011م . واضف فوق كل هذه الجراحات التي المت بالجسد الجغرافي للسودان احزاب المعارضة الشمالية التي تغازل جوبا في محاولة منها الاطاحة بالمؤتمر الوطني في الخرطوم : الحركة الشعبية تحالفها مع احزاب الشمال المعارضة " تكتيكي " تريد ان تحقق بهم اجندتها في حل الملفات الخلافية مع المؤتمر الوطني بعد ان نالت استقلالها . واحزابنا الوطنية المعارضة والتي هرمت يدغدغ وجدان ساستها الربيع العربي والذي طال كل العالم العربي وهم يحلمون باقامة دولة مدنية كما فعل راشد القنوشي رائد الحركة الاسلامية في تونس في ربيعها العربي أو كما فعل الاخوان المسلمون عبر ثورة 25 يناير في مصر : اسوة بحزب العدالة التركي ويبدو ان الوقت قد تاخر لهذه الأحزاب الطائفية في السودان لبناء نظام مشابه للحركات الإسلامية في العالم العربي والتي تمت عبر الربيع العربي. وهي فرصة ضاعت من سجلهم التاريخي وربما الفرصة مواتية للمؤتمر الوطني ليحزو حزو الاحزاب الاسلامية في العالم العربي : رغم تباطؤ قادة المؤتمر الوطني في السودان وترددهم يقني إن لم يصححو اوضاعهم اسواة بالاحزاب الاسلامية والتي اطلت عبر الربيع العربي الطوفان قادم إيهم لا محاله. دعونا ناخذ شرق السودان اقل البقاع الجغرافية في السودان احترابا ولان اتفاقية اسمرا وضعت حدا لمن حملو السلاح ودخلوا مع جبهة الشرق السودان يوم 16/10/2006م . دعونا نأخذ ولاية البحر الاحمر نموزجا يجب ان يقتدى به في كل ولايات ال16 في كل السودان بعد انفصال الجنوب : هذه الولاية هي اغني وافقر ولايات السودان في آن واحد : كيف؟ أولاً غنية بمواردها كل الملح في سودان غزه يستخرج من ولاية البحر الأحمر وفوق كل هذا يأخذ المركز 50% من ريع عائدات الملح في هذه الولاية الساحلية أي دستور هذا ؟ وأي قانون هذا الذي يحكم تقسيم ملح الولاية ؟ منحت ولاية البحر الأحمر حكم فدرالي اسوا بالوليات الأخرى ولكن ما اعطي للولاية باليمن اخذه المركز بالشمال وبقوانين وضعية لا تخضع لي أي دستور او لوائح . تعونا نفكر معا كيف نجح والي ولاية البحر الأحمر في ولايتة ؟ وهو الذي يعاني من عبء الاختلال من مفوضية الإيرادات الاتحادية رغم ان سكان ولايتة يتعدون المليون وثلاث مائة الف نسمة . فمصاب الولاية جلل في الايرادات الاتحادية ورغم هذا عمل الرجل لمدة سبع اعوام واخرج حاضرة الولاية ثاني مدن السودان من الحضيض الي مصاف الموانئ المتحضرة والاكثر تهيئة لاستقبال السواح والضيوف : فالرجل من ماحية الموارد الاقتصادية مغلولة يداه ويعمل في نطاق ضيق واستفاد من هذا الأمن المستتب في ولايتة للانصراف في بناء الولاية وفق رؤيته رغم شح الإمكانيات وقلة الدعم الإتحادي ونجح في صناعة مجد لحاضرة المدينة القومية بورتسودان لم تانسه هذه الولاية منذ فجر الإستقلال . هذا النجاح الذي حققه قلب المواجع للكثيرين وخلق له خصومة من اصحاب المصالح والاحزاب المقيمة . وصار له خصوم كثر يحسدونه علي دلائل الاستقرار والطفرة التنموية والتي طالت اجزاء كثيرة من الولاية وحسدوه في بروز حاضرة الولاية كمدينة فريدة في كل سودان تتمتع بالبنية التحتية الشوارع المعبدة وكهرباء وشواطئ " حدادي مدادي " مجهزة بكل ادوات السياحة من الخارج وداخل السودان وفتحوا له محضرا لينالوا من اجازاته وكان ولاية البحر الأحمر ملكية خاصة به وليست مدينة ثانية لهذا الوطن العملاق . ولاية البحر الأحمر من أقل الولايات التي تاخذ دعما اتحاديا رغم تمتع الولاية بموارد لا توجد في أي ولاية اخرى : وربما المركز يتعامل مع الولاية كحي من احياء ولاية الخرطوم علي سبيل المثال " الفتيحاب " دعونا ننشر هذه المعلومات والتي قد تجعل مفوضية الايرادات الاتحادية يحمر خدها خجلا . لان ولاية البحر الأحمر تجسم علي صدرها مائة وست عشر وحدة اتحادية يتم التعين فيها اتحاديا وهي لا تخضع لقوانين الولاية بل تعمل وفق رؤية المركز . وعلي سبيل المثال لا الحصر كل الموانئ علي طول ساحل البحر الأحمر اتحادية وتابعة لوزارة النقل لا يجرؤ مدير الميناء أو أي مسؤل في الولاية تعين احد في أي وظيفة : البترول ومينا بشائر اتحادية وتابعة لوزارة البترول وتمر انابيب البترول علي ارض الولاية من محطة الحديقة وحتى بشائر علي البحر ولا يجرؤ احدا في الولاية مهما كان موقعة علي تعين موظف بها ويتم التعين اتحاديا : وكذلك الجمارك " يتم التعين اتحاديا ومعادن التعدين والوحدات العدلية " يتم العين اتحاديا " وكذلك البنوك يتم التعين اتحاديا من اين للمسؤل الاول في هذه الولاية بايرادات للقيام بتمية ولايتة؟ فالرجل تقيده كل هذه القوانين الاتحادية . وهذا الوضع غير طبيعي والسودان مقبل علي وضع دستور دائم علي المشرع الاتحادي استصحاب اهذه المعلومات وحفظ حق الولاية في مواردها الطبيعية وفي حقوقها في الوحدات الاتحادية . ونحن ولاية لها القدح المعلا في استقرار هذا السودان ولا يمكن ان يعطينا المركز عطية مزين من الايرادات الاتحادية أما حكومة الولاية فقد تفذت هذه المشاريع العملاقة والتي اتت اكلها وفق هذه المهرجانات السياحية المتتالية والتي دامت لخمس اعوام مما جعل من حاضرة الولاية مدينة سياحية تستقبل كل اهل السودان : هذا المشهد قلب المواجع علي بعض النافذين والذين انتقصو الولاية وجهازها التنفيذي حقوقه وهم ليسوا قابضين علي جمرة هموم اهل الولاية . 37000 عامل يعملون في الصادر والوارد والمناولة تشردوا ونقل مناشر هيئة المواني البحر إلي ميناء سوبا الجاف في الخرطوم : وسؤالنا من هو هذا المسؤل النافذ الذي يتخذ قرارا يترتب عليه تشريد عمالة كهذه ؟ اعيدوا للقانون هيبته وللولاية حقوقها ، حتى السواحل الاستثمار فيها اتحادي فماذ يبقى لولاية البحر الاحمر غير ان تكون حيا من احياء ولاية الخرطوم؟. دعونا نتناول صندق المعاشات القومي هذ الصندوق الذي صدر به قرار يجعله تابعا للولايات وكل يعرف ان أي موظف يدفع له الصندوق 17% " أي الدولة " يستقطع من راتبة في الولاية 8% تودع في أمانات وترسل الي الصندوق القومي للمعاشات حتى يصرف اصحاب المعاشات بعد الخدمة : ولكن لماذا لم ينفذ الصندوق القومي ايلولة هذه الصناديق للولايات ؟ ولماذا ينفذ القرار الاتحادي ويطالب ولاية البحر الاحمر استقطاع ال8% والخاصة بمعاشيها ؟ لماذا لايحول الصندوق القومي للمعاشات ال17% الخاصة بالمعاشيين في ولاية البحر الأحمر للولاية ويترك امر معالجة معاشات معاشي ولاية البحر الاحمر للولاية تنفيذا للقرار الاتحادي؟ اتدرون لماذ لان الصندوق القومي للمعاشات اودع هذه المبالغ في استثمار ولا يريد ان يفرط في نسبة ال17% والخاصة بمعاشي ولاية البحر الاحمر لانها مرتبطة بالاستثمار : اذا اين الخطأ وين الصواب وهل الولاية علي خطأ حينما تطالب نسبة الصندوق ال17% حتى تكمل اجراءات المعاشيين وصرف استحقاقاتهم : لماذا لا ينفذ الصندوق القومي للمعاشات القرار الاتحادي ؟ اليست هذه وجهت نظر ؟ " ملاحظة " علي الأخ ربيكة أن يتناول افكارنا ناقداً او نغماً لكن لايجرجرنا إلي ذلك الماضي التليد " ديم مايو القديمة " والنبش في تراث البجا والكتابة باسماء مستعارة مقالاً عنوانه أيلا والحاكمابي digaosha لان ذاكرتنا ليست معطوبا او مثقوبة ولا يجعلونا نفتح الملفات حتى لا تعود من وراء القارات بإنتهاء هروبكم عفواً أو بإنتهاء لجوؤكم ونحن مهمومونا بالبحر الاحمر إن عدتم عدنا ولما لجرح ميت إيلام ودمتم .
