طالب قطاع عريض من مزارعي مشروع الجزيرة بحل مجلس إدارة المشروع وإلغاء قانون 2005م على خلفية الخلافات التي أجبرت مدير المشروع السابق البروفيسر صديق عيسى على الاستقالة، وشدد المزارعون على تدخل رئاسة الجمهورية لإنهاء أجل المجلس، وكشف عضو بارز في مجلس الإدارة (امتنع عن ذكر اسمه) أن عضوين فقط يسيطران على المجلس، واصفاً آرائهما بالآحادية. وقال إن مسلكهما دفع عيسى للاستقالة، وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة طالبوا عيسى بالاستقالة. وشكك مزارعو أقسام (وادي شعير، المسلمية، المكاشفي، الوسط، التحاميد، الماطوري) في مقدرة روابط مستخدمي المياه على تولي إدارة شبكة الري، ورددوا «الحل في حل مجلس الإدارة». ولفت عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت إلى أهمية حل المجلس لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع. وقال بخيت إن الدوافع أدت للمطالبة بحله بسبب ضعف أدائه وعجزه عن تحقيق طموحات المنتجين. ودعا مزارعو قسمي «الهدى وأبوقوته» رئاسة الجمهورية إلى تعيين صديق عيسى مديراً للمشروع لعمليات الري على أن يصبح «سمساعة» مديراً زراعياً. وقال ممثل التحالف المزارع بشرى عثمان إن المشروع في عهد عيسى شهد تحسناً كبيراً في وفرة مياه الري، وأردف أن المطالبة بإقالة رئيس المجلس الشريف بدر وعضو مجلس الإدارة صلاح المرضي جاءت على خلفية المشاكل التي لازمت المشروع. ومن جانبها طالبت بعض قيادات المزارعين بروابط مستخدمي المياه برحيل الشريف. ووصف عضو سكرتارية تحالف المزارعين أحمد إبراهيم النعمة نشاط مجلس الإدارة بالمعطوب، وقال النعمة ل(الاهرام اليوم) إنه ليس بمقدور مجلس الإدارة الحالي رفع مستوى الإنتاجية وإسعاف المشروع من نكبته، وزاد بأن زراعة القمح والمحاصيل الشتوية تواجه صعوبات جمة أدت إلى تأخيرها، وألقى باللائمة على الحكومة، وقال إن ما يحدث بالمشروع في التركيبة المحصولية يرجع لقانون المشروع لسنة 2005م.
