قررت اللجنة التنفيذية لمفصولي المؤسسات العسكرية والمدنية، رفع الاعتصام الذي كانت تعتزم تنفيذه أمس (الأربعاء) أمام البرلمان، بعد أن تلقت تأكيداً من الجهات المسؤولة بعقد اجتماع مع اللجنة اليوم (الخميس) بمقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المركزي ببحري، الذي تزاول منه اللجنة نشاطها. وقال رئيس اللجنة؛ أحمد محمد علي، إن مطالبهم تقتصر على إلغاء قرارات الفصل، ورد الاعتبار المادي والمعنوي للمفصولين، وإعطاء المعاشيين والمتوفين من تاريخ الفصل وحتى الآن حقوقهم، وتوفيق أوضاع أسرهم المادية، وتضمين بند في الدستور يحمي الموظفين من الفصل التعسفي دون الخضوع لمجلس محاسبة.