كشف رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان؛ د. الفاتح عز الدين، عن وجود فساد ببعض أجهزة الدولة، لكنه قال إنه ليس بالحجم الذي صورته أجهزة الإعلام، واتهم الأخيرة بمحاولة (تلطيخ) صورة النظام القائم، ولفت إلى أن عدد ملفات الفساد التي وصلت إلى البرلمان (65) ملفاً تباينت بين التزوير وخيانة الأمانة. وقال عز الدين في مداخلة خلال لقاء رجال الأعمال حول الدستور الدائم، الذي نظمه المؤتمر الوطني لولاية الخرطوم بالمدينة المحورية بسوبا أمس (السبت)، إن اللجنة أرجعت (73%) من المال المعتدى عليه لخزينة الدولة، وأضاف أنه ليس صحيحاً أن عدد الشركات الحكومية بلغ (800) شركة، وعلق إن وجد ذلك العدد فهو على الورق فقط، وأردف أن عدد الشركات الحكومية (40) فقط، ولكنه قال إن أغلب الأربعين شركة فاشلة، وأرجع ذلك لضعف قدرات من استثمروا فيها، وأكد أنه ستتم خصخصة كافة الشركات الحكومية، وبرر الإبطاء في خصخصة بعضها لارتباطها الاقليمي. وفي السياق أكدت القيادية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان، وجود قوانين وآليات لضبط المال العام لكنها قالت إنها غير مفعّلة، وأضافت أن الخدمة المدنية بها فساد كبير وتدني ملحوظ. وشهد اللقاء الذي جمع والي ولاية الخرطوم؛ الدكتور عبد الرحمن الخضر، مع قيادات الاقتصاد والمال ورجال الأعمال، جدلاً ساخناً بشأن القوانين المقيدة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والأعباء الضريبة، وتعدد الرسوم وترهل أجهزة الحكم وأثرها السلبي على الخدمات والسلطات المشتركة، إلى جانب علاقة المركز بالولايات ومخصصات الدستوريين والفساد والتشديد على مبدأ الرقابة والمحاسبة واحترام الدستور. من جهة اخرى انتقد اتحاد أصحاب العمل سياسة الحكومة في إدارة الدولة، وطالب بعرض الشركات الحكومية التي تمت خصخصتها للبيع عبر المساهمة العامة منعاً للالتفاف على الخصخصة، واتهم الحكومة بتحميل القطاع الخاص إخفاقاتها، وشدد على مشاركة كافة القوى السياسية في مناقشة الدستور الدائم للبلاد، وطالب بمراجعة قوانين (الجمارك والعمل والتوكيلات التجارية)، واتهم علي أبرسي في مداخلة الحكومة بخرق قانون الاستثمار، وأشار إلى أن الشركات الحكومية وشهادات الحكومة لا تلتزم بدفع الضرائب، وانتقد سياسة التحرير الاقتصادي، وتساءل كيف يكون هنالك تحرير اقتصادي وهناك أكثر من «750» شركة حكومية. من جانبه رأى أمين النفيدي أن قانون العمل يكرس العطالة ويعمل ضد العمال أنفسهم، مشيراً إلى أن قانون الجمارك طارد ومشجع للتجارة العشوائية، داعياً إلى تشجيع شركات المساهمة العامة. ولفت سمير أحمد قاسم إلى أن الشركات الحكومية ظلت عبئاً على الاقتصاد ولا تساهم في الميزانية العامة، داعياً إلى ضرورة تركيز الدستور على الاقتصاد. وقال إن نسبة الفقر زادت بنسبة ملحوظة مع قلة الإنتاج وهناك (كشة) في الصادرات، مطالباً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الولاءات الحزبية والمحاباة.
