تحول لقاء رجال المال والأعمال مع المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم بدعوة من الأمانة الاقتصادية بالحزب، بمنتجع المدينة المحورية- سوبا غرب، ظُهر السبت، إلى محاكمة لسياسات النظام الاقتصادية، بحضور كبار اقتصادييه من التنفيذيين. وينتمي أغلب المنتقدين إن لم يكن كلهم إلى الحزب الحاكم، أو حلفائه . وحضر اللقاء والي الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية عبد الرحمن أحمد الخضر ونائبه مندور المهدي، وأمين أمانة العدل بدرية سليمان، ورئيس لجنة الحسبة والظالم والإدارة بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين، ومسئول الأمانة الاقتصادية أحمد علي مجذوب، وأمين الأمانة الاقتصادية ولاية الخرطوم الماحي خلف الله، الذي نبّه إلى خروج موارد مقدرة بإنفصال جنوب السودان ودخول موارد أخرى للمعادلة الاقتصادية منها المعادن ولذا تجئ هذه المبادرة من المؤتمر الوطني لبحث كل ذلك. وكانت المفاجأة في إقرار رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني البرلمان د. الفاتح عز الدين، لدى حديثه، بفساد بعض المسئولين، لكنه في المقابل، اتهم الصحافة بتضخيم موضوع الفساد، وقوله أنها محاولة لتلطيخ تجربة الإنقاذ الرائدة التي ربطت بين قيم الأرض وقيم السماء. ودعا رئيس الوطني بولاية الخرطوم الاقتصاديين من مختلف التنظيمات إلى نقاش واسع لتحديد المطلوب تضمينه في الدستور القادم، وقال إن المؤتمر الوطني يفتح الباب على مصراعيه لعامة الجمهور، لكون السودان يقدم على مرحلة جديدة على مستوى خارطته الجغرافية والبشرية والاقتصادية، مضيفا بأن الشعب السوداني وليس الوطني أو الشيوعي يريد من هذه اللقاءات التوصل إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور. ووصف رجل الأعمال علي أبرسي السياسات الاقتصادية ، ب(الخرمّجة)، التي تحتاج إلى تمحيص وتبديل في الدستور القادم. من ذلك صوب إلى عوار المادة (205) من الدستور الساري بوصفها تتحدث عن الاقتصاد الحر وفي ذات الآن تنص على دعم الدولة والمساواة في الدخول. بينما تشير إلى سياسة التحرير الاقتصادي لكن هذا يتصادم مع واقع وجود 750 شركة حكومية نافست القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والخدمية كافة علماً بأنها معفية من الضرائب والجمارك. معتبرا اتهام الحكومة للقطاع الخاص بتخزين السلع الأساسية تغطية على فشلها في توفير السلع والتحسب لنقصها كسلعة الغاز التي معلوم مسبقا موعد التوقف الدوري للمصفاة الرئيسة المنتجة، عن العمل. وجه آخر عين إليه أمين النفيدي، الذي يقول بأن قوانين العمل والاستثمار والجمارك والتأمينات الاجتماعية، طاردة للاستثمار، ومشجعة على العشوائية في التجارة، آملا من الدستور القادم دعم الشراكة بين القطاع الخاص والعام في شكل شركات المساهمة العامة وهي التجربة التي نجحت في سوداتل على المستوى القومي وشركة الميناء البري على مستوى ولاية الخرطوم. فيما حذر سمير أحمد قاسم، من خصخصة الشركات الحكومية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وبيعها لأفراد من ذوي الولاء، داعيا إلى أن تطرح للاكتتاب العام بكامل الشفافية والعدالة لاستقطاب صغار المستثمرين، ومناديا بأن يركّز الدستور القادم على الاقتصاد لمواجهة حقائق زيادة نسبة الفقر وتدني الإنتاج، وضعف الصناعة، وكذا الاشتراط في الدستور، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب تفاديا للمحاباة والفساد الذي لا يحتاج إلى تعيين. ونفي الفاتح عزالدين وجود 800 شركة حكومية ولكن عدد 40 شركة أغلبها اتضح فشله بسبب أن المستثمرين من ضعاف القدرات وكشف عن تأجيل خصخصة بعض الشركات التي تقرر تصفيتها أخيرا بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، لكونها ترتبط بالإقليم والعالم وتفاديا لحدوث مشكلات اقتصادية تتأثر منها البلاد. لكن متحدثون آخرون دعوا للفصل بين الحزب والحكومة كقول الحاج يوسف اليمني، ومنح الدستور القادم المحليات المال الكافي حتى لا تعذب خلق الله بالجبايات المرهقة. ودعا صلاح كمبال، إلى العدل بين الولايات وكفالة المال اللازم للتعليم والصحة واستشهد بأن دولة إسرائيل تنص في دستورها على نسبة 13% للبحث العلمي، معتبرا أن كفالة حريات التعبير والتنظيم، كفيلة بمحاربة الاحتكار والجبايات غير القانونية. وقال الأستاذ الصحفي محجوب عروة، بأن الدستور لا ينفع ترقيعه وشطب المواد الخاصة بالجنوب وإنما الحاجة لدستور جديد يتيح المجال لقوى المجتمع المدني والقوى الشبابية الصاعدة، فرصتها، والأهم احترام الدستور والفصل بين السلطات والرقابة الكاملة عليها داعيا إلى ثوابت مضافة إلى ثابت الشريعة التي لا تعني تطبيق الحدود فقط، ومنها الديمقراطية والعدالة والمساواة والإحسان والتعاون وجميعها مقاصد الشريعة وفقا للأستاذ محجوب. وتحدث عثمان طه الشيخ، عن دولة المدينة التي سمح النبي الكريم، لليهود بالعيش فيها، متساءلا عن وجود الجنوب الجديد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي يضم وثنيين ومسيحيين، وهذا وفقا للشيخ، يتطلب ليس النص في الدستور على دولة عربية الهوية وإنما الاكتفاء بالهوية السودانية فقط. وفي الاقتصاد يطرح أن تصبح شركات الطيران والسكك الحديد، مساهمة عامة وليس شركات تخصخص وتباع في السوق الحر. فيما نبّه أمين عباس، إلى أن الشريعة تحّذر من أن يكون المال دولة بين الأغنياء وهذا يقود إلى خلل توزيع الثروة وهنا يدعو إلى أن تتبع الزكاة إلى ديوان مال المسلمين وهو وزارة المالية وليس وزارة الرعاية الاجتماعية مؤكدا على أن مال الأغنياء سيطال الفقراء في ظرف 10 سنوات إذا قسم 50% من فوائضه على الفقراء. أما أمل عبد المعروف، فدعت إلى إلغاء المحليات وإيكال مهامها إلى جهات تقدر على عملها. وتحدث عباس علي السيد، عن ضرورة وضع برامج محددة توضح ما هو إسلامي وما هو غير ذلك، وليس النص على إسلامية الدولة فقط، ويزيد بأن ثابت الشريعة الإسلامية يدفعنا للتفكير ما هي الشريعة وهل هي قوانين للحدود فقط؟، ويجيب على ذلك بأنها قوانين للعبادات والمعاملات ونظام لاستنباط الأحكام الدستورية بالرجوع إلى مبدأ التأصيل ومبدأ دولة المدينة حيث كان سيدنا أبو بكر الصديق، رئيساً على المسلمين بمخصصات مالية محددة ودون أي امتيازات مبالغ فيها رغم أنه كان تاجرا وثرياً. وتحدث الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد علي مجذوب، عن أهمية أن يعالج الدستور القادم مسائل الأرض التي هي من الاختصاص الاتحادي وليس الولائي حيث تعتبر في الشريعة من سلطة إمام المسلمين وليس عماله في الأمصار والولايات، وأن يبحث أيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن لا يوغل في التفاصيل التي خلقت تعقيدات عند الممارسة العملية على ما كشفته تجربة الدستور الحالي، وكذا كيفية قسمة الثروة وذلك إما على أساس الواجبات والاختصاصات أو على أساس الولاية منشأ الثروة، معتبرا أن خياره هو الأساس الأول من واقع تجربته كحاكم وإداري في ولايات فقيرة وغنية على حد السواء، محذرا من تكرار تجربة تأسيس أجهزة لجباية الموارد توصل إلى ضبابية الأرقام والمؤشرات غير الحقيقية، ومشيرا إلى أن فيدرالية الاستثمار خلفت إشكالات رغم إنشاء جسم لفض الاشتباك، ويعني المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن ظلت القرارات الولائية والمحلية تتعارض دائماً مع الدستور والقانون. مصوبا إلى أن العلة هي تخصيص سلطة التشريع بشأن القرار الاقتصادي، وهو ما أدى إلى صدور قوانين غير دستورية وجعلت من الأنشطة ذات الصلة، جزر معزولة. لافتا إلى أن المبادئ الإسلامية في ناحية وقوانين العمل والعمال والتأمينات جميعها اشتراكية 100 % من الناحية المقابلة. أما الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. عبد الوهاب عثمان، فيطرح فكرة الركائز الست التي تقوم عليها الدولة، ليشرح بأن أي اختلال في أي منها يؤدي إلى ثورات شعبية أو ثورات يتدخل فيها الجيش، مسميا الركائز بالرضا الشعبي وهو قاعدة البناء، التنمية وأساسها الديمقراطية في الحكم المحلي، العدل والأمن الاجتماعي. ويشترط مواكبة الاستقرار السياسي بالاستقرار الاقتصادي، وعاب على الدساتير الماضية جميعها عدم اهتمامها بالجانب الاقتصادي، وعدالة تقسيم الثروة ودعا إلى تحديد دور الحكومة وأن لا تتدخل في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الأربعين عاماً الماضية بما فيها من أزمات اقتصادية. فيما دعت بدرية سليمان، إلى إيجاد أجهزة إدارية رشيقة وليست مترهلة تمكّن من تقديم خدمات فاعلة للمواطنين، والتفكير في تقسيم الثروة ليس بمنح الولايات المنتجة نسبة ال(2%) ولكن وفقا للصلاحيات والسلطات الممنوحة لكل مستوى من مستويات الحكم، وهذه بدورها تحتاج إلى بحث إن كانت فيدرالية أم إقليمية كما هو متوقع بالنسبة لدارفور، وكذا بحث قصة السلطات المشتركة والحصرية والمتبقية والإشكالات العملية التي كشفت عنها تجربة السنوات الماضية، بينما شدّدت على أن الأرض من أعمال السيدة ولكن التصرف في استخداماتها يجوز ولائياً في الوقت الذي يمكن الاتفاق فيه على مشروعات قومية تمتد في أكثر من ولاية، كذا بحث أن يكون قانون الاستثمار قوميا أم ولائيا، وهل يمنح مجلس الولايات صلاحيات أكبر في إقرار الموازنة أم لا؟، معتبرة أن الاقتصاديين من كافة الأحزاب يجب أن تؤخذ آراؤهم حتى لا يأتي أحدهم في وقت لاحق ويقول بأن الدستور وضعه المؤتمر الوطني ومن خلال برلمانه المنفرد، مجددة دعوتها إلى عدم التسّرع في وضع الدستور الدائم بل التأني في ذلك.
