اعتبرت هيئة نقابة عمال الري والسدود إعلان وزارة الري تبعية عمليات الري لإدارة مشروع الجزيرة وأيلولة مشروعي (الرهد والسوكي) إلى شركة كنانة خطوة لخصخصة الوزارة، وقال رئيس الهيئة النقابية لعمال الري والسدود؛ فيصل المهدي، ل(الأهرام اليوم) أمس (الأحد) إن تبعية العاملين لإدارات المشاريع تعد خرقاً للقانون، وتابع أن كافة العاملين بالوزارة يرفضون تبعيتهم لإدارات المشاريع، وأردف: «إذا كانت هناك رغبة لإقصاء العاملين فإن على الحكومة تسريع تسوية حقوقهم والتعويضات المجزية مقابل إلغاء الوظيفة». وطالب بالإبقاء على هيئة الحفريات لعملها في تثبيت الأسعار، وأكد رفضهم لبيع مؤسسة أعمال الري والحفريات وتشريد العاملين، وحمل القطاع الخاص مسؤولية تدهور البنيات التحتية لقنوات الري، ودعا وزارة المالية إلى تسهيل مرتبات العاملين بالهيئة، مضيفاً أن الهيئة دائنة لوزارة المالية. من جهته، انتقد أمين عام هيئة نقابة عمال الري والسدود محمد الحسن الفكي مشروع النهضة الزراعية، وقال إن ليس من اختصاصاتها التدخل في شؤون وزارة الري، وأكد تمسكهم بالعمل تحت مظلة الوزارة. وقال ل (الأهرام اليوم) إن وزارة الري هي الجهة الفنية والخبرة التراكمية لعمليات الري الانسيابي ل(80) عاماً، وأضاف: «وفقاً للمرسوم الجمهوري (22) فإن وزارة الري مسؤولة عن وضع المعايير والأسسس لتشغيل وصيانة المشاريع القومية الأربعة.