حصلت «الاهرام اليوم» على نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 39 لسنة 2011 الذي يحمل توقيع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر الخاص بتحديد مهام وزارات «الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء والسدود» لفك الارتباك وعدم التداخل في الاختصاصات، وحدد المرسوم تبعية مشروع الجزيرة وهيئات (الرهد الزراعية، السوكي، حلفا) والمجلس القومي للمبيدات وشركة الخدمات الزراعية، الهيئة العامة لاعمال الري والحفريات، هيئة البحوث الزراعية لوزارة الزراعة والري، فيما حدد الوحدات التي تشرف عليها وزارة الموارد المائية الهيئة العامة للمياه، الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، المجلس القومي للموارد المائية، بجانب المنظمات العالمية ذات الصلة وحدد اختصاصاتها بوضع السياسات والخطط لتنمية الموارد المائية ورصدها وتجميع المعلومات وتطوير مياه الشرب. وأشار المرسوم إلى الوحدات التي تشرف عليها وزارة الكهرباء والسدود والتي من بينها هيئة تنفيذ مشروع ترعتي كنانة والرهد، وحدة تنفيذ السدود، والشركات العاملة في الكهرباء.