مرت علينا قبل أيام الذكرى السادسة والعشرون لانتفاضة (رجب/ أبريل) التي غيّر من خلالها الشعب السوداني نظام مايو بقيادة جعفر نميري، بعد ستة عشر عاماً من الحكم القابض وتمت خلالها عدة محاولات انقلابية وانتفاضات شعبية إلا أنه استطاع أن يتغلب عليها حتى جاءت لحظة التغيير في أبريل «85».. ولاستقراء الحقائق والتوثيق لهذه الانتفاضة التي أذهلت العالم بتغيير لنظام حكم امتد «16» سنة دون إراقة دماء، جلسنا للواء فضل برمة ناصر؛ أحد قيادات القوات المسلحة التي اتخذت قرار الانحياز إلى جانب الشعب وحسمت الموقف لصالحه، نسترجع معه المواقف للتاريخ وما حدث من اجتماعات ومواقف فاصلة للشعب والقوات المسلحة فكانت هذه الحصيلة فلنطالع إفاداته... { هل حقيقة أن سوار الدهب كان رافضاً لتسلم السلطة؟ - ليس بالفهم الذي صور به في الحديث الذي يتداوله العامة وإنما سوار الدهب كان رجلاً شديد التدين، ويرى أنه قد أدى قسماً. { إذن ما الفتوى التي تم إقناعه بها؟ - ليست مسألة فتوى بقدر ما هو قرار اتخذته قيادة القوات المسلحة بالانحياز لحقن دماء الشعب السوداني، وهذا هو الواجب الذي أدينا عليه القسم حماية للشعب والحفاظ على وحدة البلاد والقوات المسلحة من الانقسام. { هل حقيقة تم عرض استلام السلطة على عمر محمد الطيب ورفض؟ - لا لم يتم ذلك لأن الشعب الثائر من أجل التغيير لا يقبل أن تكون رموز للنظام على رأس المرحلة الجديدة وكانت رغبته إزالة كل رؤوس النظام وقوانينه وأجهزته وللحقيقة والتاريخ عمر محمد الطيب لم يكن ضد الانتفاضة ولو استشير لما كان رفض فكرة الانحياز للشعب. { طيب ما صحة اتصال جهاز الأمن ببعض السفارات طلباً للمساعدة؟ - حسب معلوماتي اتصل بالسفارة الأمريكية لتخويفها بأن اللجان الثورية ستنزل للشارع صبيحة 6 أبريل لعمل تخريب والاستيلاء على السلطة، مستغلاً سوء العلاقات الأمريكية مع نظام القذافي وقتها لكن نحن كنا في القوات المسلحة مدركين أن هذه كذبة. { كيف تم تكوين المجلسين العسكري والمدني؟ - المجلس العسكري تشكل بعد إذاعة البيان الأول مباشرة من هيئة القيادة و قادة المناطق الخمس وأضيف لهم ثلاثة من الإخوة الجنوبيين للتوازن، أما المجلس الانتقالي «الوزراء» فتم تكوينه بعد واحد وعشرين يوماً، وما ساعد على سرعة تكوين المجلس العسكري التسلسل الهرمي للقوات المسلحة وضرورة الإسراع للحفاظ على وحدة القوات المسلحة وتماسكها. والسبب في تأخير تكوين مجلس الوزراء للاشتراط في أعضائه أن يكونوا جميعهم من «التكنوقراط» وليس لهم أي انتماء سياسي، ونحن كعسكريين لا معرفة لنا بالانتماءات السياسية، لذلك أوكلت مهمة اختيار أعضائه للنقابات لمعرفتها بالمهنيين، وتم تكليف اللواء عثمان عبدالله بتسلم الأسماء المرشحة من النقابات للاختيار منها، لغربلة الأسماء للابتعاد عن الانتماءات الحزبية وهذا سبب التأخير. { لماذا اختير د. الجزولي دفع الله لرئاسة الوزراء دون غيره؟ - د. الجزولي كان نقيب الأطباء الذين كان لهم دور كبير في الانتفاضة ولهم وقفة شهد بها الجميع في نجاحها، لذلك اختير تقديراً لهذا الدور، وأذكر أن المرشحين كانوا ثلاثة، من بينهم الأستاذ ميرغني النصري قدمهم النقابيون. { لكن الملاحظ أن كل القرارات المفصلية اتخذها المجلس العسكري قبل تكوين مجلس الوزراء؟ - نعم كل القرارات كانت في الأسبوع الأول بتصفية الجهازين التنفيذي والتشريعي لمايو واعتقال كل الرموز وتعطيل الدستور والشروع في وضع دستور جديد حتى لا يحدث خلل وتشكيل محاكم فورية وحل جهاز الأمن واعتقال منسوبيه، كلها تمت في الأسبوع الأول وكانت جاهزة حتى جاء المجلس التنفيذي «الوزراء» وصادق عليها لأنه لا بد من الإسراع في اتخاذها كإجراء تأميني. { من الذي حدد الفترة الانتقالية بعام؟ - السياسيون والنقابيون هم الذين حددوا الفترة الانتقالية لأنهم كانوا متخوفين من طمع العسكريين في الاستمرار، رغم أننا طمأناهم بأننا في القوات المسلحة غير حريصين على تحديد الفترة الانتقالية، وطلبنا منهم أن يراعوا المناسب من الوقت لهم لتنفيذ ميثاق الانتفاضة. { ما الكيفية التي تم بها وضع ميثاق الانتفاضة؟ - هذا الميثاق قدمته لنا القوى السياسية لكن في ما بعد علمت أن السيد الصادق المهدي هو الذي وضعه. { ما أهم بنود هذا الميثاق؟ - هذا الميثاق هو عبارة عن برنامج الانتفاضة يتم تنفيذه خلال الفترة الانتقالية، وأهم البنود التي تضمنها إزالة آثار مايو، أولها إسقاط النظام وحل أجهزته ومحاكمة رموزه وعمل دستور جديد والتغلب على المجاعة وإيقاف التدهور الاقتصادي وإنهاء حرب الجنوب، ويكاد جميع هذه البنود تم تنفيذها بمستوى جيد، ما عدا بند إيقاف الحرب وبند آخر في إزالة آثار مايو وكان الأساس فيها هو إلغاء قوانين سبتمبر «83». { حدثنا عن الجدل الذي ثار وقتها حول إلغاء هذه القوانين وكيف حُسم؟ - السلطة الانتقالية كانت مكونة من ثلاثة أضلاع «العسكري - النقابي- السياسي»، الغالبية من قوى هذا التحالف فضلت معالجة قوانين سبتمبر بالشرعية الدستورية وليس بالشرعية الثورية، خاصة السياسيين الذين كانوا منقسمين، وعندما تم استطلاع القوى السياسية حولها كان هناك من يصر على إلغائها لأنها لا تساوي «الحبر الذي كتبت به» مثل حزب الأمة، وهناك من يقول إنها الشريعة الإسلامية ويجب ترك الأمر حتى يأتي ممثلو الشعب الحقيقيون للفصل فيه، وهذا رأي الاتحادي الديمقراطي والإسلاميين. { ماذا كان رأي المجلس العسكري؟ - نحن كعسكريين كان رأينا أن نتعامل بالشرعية الثورية، لكن كما ذكرت لك كانت السلطة مكونة من ثلاثة أضلاع، إن رفض ضلعان نحترم رأيهما، وخاصة أننا كنا خارجين من حكم دكتاتوري، أضف لذلك موضوع الشريعة الإسلامية ليس بالسهل لدى الشعب السوداني، وحتى القوى السياسية لم تستطع حسم هذا الجدل خلال الديمقراطية. { ماذا كان رأيك أنت؟ - كان رأيي في مثل هذه المواقف أن يتم استخدام الشرعية الثورية، لكن كل شيء وقتها لا بد أن يكون لديك مرتكز، والغالبية فضلت المعالجة الدستورية، وعليهم أن يتحملوا كل ما ترتب على ذلك. { ما الخطوات التي اتخذت لإيقاف الحرب؟ - كان هناك قرار بإيقاف إطلاق النار من جانب واحد إبداءً لحسن النية تمهيداً للتفاوض ونثبت لقرنق أن من أسباب الانتفاضة عودة الحرب، بجانب أننا ثبتنا مبدأ استخدام الحد الأدنى من السلاح في قتالنا معهم، باعتبارهم مواطنين لهم مطالب وخرجوا على القانون وهذا كان سائداً من قبل حتى في لحظة التصعيد، لكن بعد أسبوعين فقط قرنق رد بتصعيد عملياته العسكرية، وقال هذه «مايو الثانية» ولن يتعامل معنا لإيقاف الحرب وكانت من أكبر أخطاء قرنق، ولو استجاب لقلب كل الموازين بمعالجة كل الأمور، وما كنا وصلنا الآن لمرحلة فصل الجنوب، لكن رغم ذلك نجحنا في إنشاء منبر كوكادام الذي أصبح منبراً دائماً للسلام بعد نهاية الفترة الانتقالية، بعد أن أحدث اختراقاً جيداً. { برأيك لماذا رفض قرنق هذا الطرح؟ - كانت هناك قوى سياسية متخوفة من أن العسكريين لن يوفوا بوعدهم في تسليم السلطة على خلفية ما يجرى في العالم الثالث، لذلك حرضت قرنق على عدم العودة والاستجابة لطرحنا. { ما هذه القوى؟ - هي قوى اليسار بالتحديد، وأنا آسف أن أقول هذا للتاريخ. { ما سبب زيارتك إلى ليبيا؟ - كانت زيارتي إلى ليبيا أول زيارة خارجية نقوم بها لأن القذافي كان يتزعم حلف عدن الذي كان يضم اليمن ومنقستو ويعمل ضد السودان باحتضانه لقرنق ويموله لأن القذافي كان له عداء مع نميري وكان همنا كله إيقاف الحرب، ولذلك سافرت إلى ليبيا مع الأخ العميد فارس عبدالله واقتنع القذافي بطرحنا وكان قبلها قد قاد مظاهرة تأييد للانتفاضة، المهم اتصل القذافي قبل نهاية لقائنا بقرنق وطلب منه إيقاف القتال والجلوس للتفاوض وأوقف دعمه لقرنق، وكان هذا أكبر دعم قدمه لنا القذافي، لكن كما ذكرت لك قرنق رفض طرحنا وقال هذه «مايو الثانية»، بسبب تحريض بعض القوى اليسارية له بعدم الاستجابة. ومن الطرائف رفضت شتم القذافي لنميري وقلت له ليس من حقك أن تشتمه بحضورنا، «أنا الذي أشتمه لأننا سودانيون»، فضحك واستجاب. { كيف كان وضع القوات المسلحة وقتها؟ - لم تكن هناك أي اشكالية من ناحية الغذاء أو التسليح، وبالمناسبة كل الأسلحة التي جلبتها مايو من الاتحاد السوفيتي تم الاتفاق عليها من قبل إخواننا د. أحمد إدريس عبدالله ود. مادبو في فترة الديمقراطية الثانية، لكن جاءت في فترة مايو، وذات الشيء حدث في الأسلحة الصينية التي قاتلت بها الإنقاذ وُقع اتفاقها في الديمقراطية الثالثة بعقد قيمته «200» مليون دولار. { وُصف قرار حل جهاز الأمن بأنه من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية؟ - أقول لك بصراحة إن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري كان بتصفية الجهاز وليس حله، لأن فيه عناصر وطنية كان يجب الاستفادة منها، بقدر ما كانت فيه عناصر فاسدة يجب إبعادها، لذلك كوّن المجلس العسكري لجنة برئاسة الفريق السر أب أحمد ومعه عدد من الضباط، أذكر منهم أخانا الهادي بشرى للبحث في عناصر الجهاز. مجلس الوزراء هو الذي اتخذ قرار الحل لوجود غبن من بعض الناس الذين اكتووا بناره، بجانب ذلك كانت هناك مظاهرات أمام مباني الجهاز تطالب بحله، رغم أن المجلس العسكري اعتقل كل عناصره منذ البداية، لكن قرار الحل اتخذ نتيجة للتشفي. { ماذا كان رأي المجلس العسكري؟ - جهاز الأمن كان يتبع للجهاز التنفيذي «مجلس الوزراء» وليس المجلس العسكري، لكن حله كان خطأ أفقد البلد كثيراً من الخبرات الأمنية والتجارب، وأصبحت البلاد مكشوفة لأية اخترقات خارجية. { الملاحظ رغم وجود ميثاق للانتفاضة لكن لم تصاحبه خطة إصلاح أو برنامج؟ - هذه حقيقة، لم تكن هناك خطة أو برامج لمعالجة المشكلات، ونحن نتحدث عن التدهور الاقتصادي، وهذا ذات السيناريو الذي كان في أكتوبر تكرر في أبريل، لم تكن هناك خطة لإعادة بناء السودان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما جعلنا نفشل في إنهاء أو كسر الحلقة الشريرة التي ظل يدور فيها السودان ثورة ثم انقلاب، أضف لغياب الخطة ضعف الفترة الانتقالية لانعدام الثقة في العسكريين والخوف من استمرارهم في السلطة، لهذا لم نستفد من الدعم الذي قدم إلينا، وعلى رأسه الوقود الذي كان يمثل أكبر فاتورة في قائمة الاستيراد السوداني، حيث ظلت السعودية تقدم لنا البترول مجاناً طوال الفترة الانتقالية، علاوة على ذلك هناك حركة استقطاب واسعة نشطة من الأحزاب والنقابات مقابل غياب خطة البناء، كل هذا جعل القضايا المزمنة تعالج بطريقة سطحية.
