شدد نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية؛ الفريق آدم حامد، على اللجان المختصة لاستدعاء الجهات المعنية بزيادة الأسعار، والتحقق من قضية غلاء الأسعار، وقال في البرلمان أمس: «التحرير لا يعني أن يبيع التجار على كيفهم». مؤكداً أن الهيئة التشريعية جهاز رقابي «لن تشكو إلى أية جهة بل تحاسب المخالفين». في وقت طالب عدد من النواب الهيئة التشريعية بممارسة دورها في محاربة الفساد وتفشي الغلاء، وفي سياق آخر استهجن النائب بحر الدين تدخل الدستوريين في الخدمة المدنية وأضاف: «تدخل الساسة والدستوريين قاد إلى الفساد في الخدمة المدنية وجعل حالها يرثى له»، فيما حذر النائب عن الحركة الشعبية يحيى صالح من مغبة إهمال المشورة الشعبية واعتبرها مستصغر شرر النار، لافتاً إلى أهمية إيلائها الاهتمام المطلوب.