انتقد نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد اثارة قضايا الفساد دون اتخاذ خطوات ملموسة في محاربته، بينما وجهت الهيئة التشريعية القومية باستدعاء القطاع الاقتصادي بالحكومة لحسم قضية ارتفاع الاسعار وضبطها. وطالب نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد لدى مداولته في خطاب رئيس الجمهورية امس بالبدء فورا في تشكيل لجنة لاعداد الدستور الدائم من مختلف مكونات المجتمع والقوي السياسية دون استثناء ،وقال ان اطالة الزمن بشأن تلك القضية لن يفضي لاستقرار ووفاق وطني ،وانتقد هجو مواقف حزبي الامة القومي والاتحادي الديموقراطي الاصل المتعلقة بالتحاور مع الحكومة والوقوف مع المعارضة في ذات الوقت،وقال انهما يعانيان من التناقض والبلبلة وعدم الاستقرار ، كما انتقد هجو الطرق اليومي على قضية الفساد على مستوى رئيس الجمهورية ونائبه وشدد على ضرورة حسم تلك القضية بتقديم قضايا الفساد للمحاكمة وزاد «كفى كلاما ونريد افعالا « واردف «بدأنا نشك في اننا انفسنا مفسدون « ،وفيما يتعلق بقضية دارفور اكد هجو ان تنفيذ المحاور الاربعة في استراتيجة دارفور دون الوصول لسلام مع الحركات المتمردة لن يفضي لسلام وتنمية بدارفور، وقال ان اقل عدد من المتمردين يمكن ان يهدد التنمية والسلام ، وطالب الحكومة بأرقام محددة حول اعداد النازحين الذين عادوا لقراهم ومستوى الامن والتنمية الذي وفر لهم، وتساءل عن صحة مايثار حول اسهام المعسكرات في افرازات سالبة خاصة على الشباب ،وطالب بإزالة ما اسماه بالغبش حول استفتاء دارفور المنتظر ودعا الهيئة التشريعية لاستجلاء الفهم الصحيح للعملية وتملكية للمواطن ليفضي للنتائج المرجوة. وفي السياق ذاته، انتقد النائب البرلماني ابراهيم بحر الدين زيادة مرتبات العاملين بالدولة بمبلغ مائة جنية مقارنة بارتفاع الاسعار، وقال ان الزيادة في المرتب لاتضاهي باي حال من الاحوال الزيادة العالية للاسعار خاصة في الولايات، واشار لارتفاع الغاز بالدمازين وحدها لمبلغ اربعين جنيهيا ،وطالب بإعادة النظر في سياسة التحرير، ،ووجه بحر الدين انتقادات لاذاعة للخدمة المدنية وقال ان حالها يرثى لها بسبب تدخل التنفيذيين والسياسيين بالمركز والولايات واعلاء المحسوبية على حساب الكفاءات واوضح كيف يستقيم ان يمسك بعض بيده كشف التنقلات ، وشدد على ضرورة ابعاد الدستوريين عن الخدمة المدنية،وفي ذات المنحى اقترح نواب تشكيل لجنة لوضع دراسة حول مايترتب لخلق علاقات ومصالح مشتركة مع الدولة الجديد بالجنوب. ومن جانبه وجه نائب رئيس الهيئة التشريعية ادم حامد، اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لاستدعاء الجهات المختصة حول الاسعار وقال ان التحرير لايعني بيع اي سلعة دون هامش سعر معروف، واعلن عن تشكيل خمسة قطاعات لاعداد خطاب الرد على خطاب الرئيس البشير امام الهيئة التشريعية في فاتحة اعمالها .