وجه نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية؛ علي عثمان محمد طه، وزارتي المالية والزراعة وبنك السودان وإدارة مشروع الجزيرة، بإعداد مقترح لمعالجة قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة. وقال طه لدى مخاطبته أمس الاجتماع الموسع لدوائر النهضة الزراعية حول أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 - 2011 إن مشروع الجزيرة يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، ودعا إلى إحداث نقلة إنتاجية بالمشروع لتحسين أوضاع المنتجين وزيادة الدخل القومي، مبيناً أن اجتماعه أمس (الخميس) يهدف إلى تقويم تجربة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، ووجه طه بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق عائد لتعويض الفاقد الإيرادي من البترول عقب انفصال جنوب السودان، واستمع الاجتماع لتقرير حول أداء مشروع الجزيرة، قدمه مدير المشروع، حول الإصلاح المؤسسي والإنجازات في مجال تحديث وتطوير النظم الزراعية، حيث تم تعميم الزراعة بالآلة على جميع المحاصيل، وإدخال نظام التسطيح بالليزر في مساحة ألفي فدان وتوفير(50) تراكتوراً مع وحدة تسطيح بالليزر لكل تراكتور، كما شملت الإنجازات توفير (50) جراراً بكامل معداتها و(10) موتر قريدر للقطاع الخاص لتسوية الأراضي العادية و(20) كراكة و(10) دوزر لأعمال الري ووحدة طوارئ المشروع. وكشف التقرير عن تحويل مساحة (14) ألف فدان إلى زراعة قصب السكر لمصنع غرب سنار، وتسليم القسم الشرقي من المشروع لشركة السكر السودانية لإنتاج القصب في مساحة (60) ألف فدان. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة؛ الشريف بدر، أنه تم وضع خريطة طريق للرؤية المستقبلية للمشروع، تضمنت تحرير وتطوير التركيبة المحصولية، وتحديث النظم الزراعية، وتوفيق أوضاع المصالح التجارية والخدمية، والعاملين بالأراضي، وتحقيق كفاءة الري، وتطوير الإدارة.