أكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لأية إشارة ترد في الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المرتقبة، بتضمين منطقة أبيي أو اعتبارها ضمن حدود الجنوب، وهدد بإعادة النظر في قرار الاعتراف بدولة الجنوب في يوليو المقبل حال النص على ذلك في الدستور. وأكد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني؛ الدرديري أحمد، في تصريح ل(smc) رداً على ما ورد في الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان، باعتبار منطقة أبيي ضمن حدود الجنوب؛ أن استفتاء جنوب السودان الذي أجري في يناير 2011م لم يشمل منطقة أبيي، وإنما اقتصر على الجنوب بحدوده المعروفة في يناير 1956م، وهي المنطقة التي يحق لحكومة جنوب السودان إعلانها إقليماً لدولة جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م. فيما جددت قبيلة المسيرية تأكيداتها بعدم الاعتراف بدولة الجنوب المزمع إعلانها في التاسع من يوليو المقبل حال إصرارها على تبعية منطقة أبيي لها، ووصفت إعلان مسودة مشروع دستور الجنوب تبعية المنطقة للجنوب بأنه يشابه أحلام إسرائيل بأن حدودها من الفرات إلى النيل. وقال القيادي بقبيلة المسيرية؛ عبد الرسول النور، ل(الأهرام اليوم) أمس (الأربعاء)، إذا أصرت حكومة الجنوب على موقفها فلن نعترف بها وسنعتبرها دولة محتلة، وسنعمل على استرجاع أراضينا المحتلة بكافة الوسائل بما في ذلك عملياتنا الخاصة. وامتدح عبد الرسول النور تأكيدات رئيس الجمهورية؛ المشير عمر حسن البشير، في خطابه بمنطقة المجلد أمس (الأربعاء)، وقال: «خطاب البشير يؤكد موقفه الثابت من القضية وما قاله يعبر عن طموحاتنا وآرائنا وتطلعاتنا». وكانت مسودة دستور جنوب السودان الذي تسلم رئيس حكومة الجنوب نسخة منها الأربعاء الماضي، أدرجت منطقة أبيي ضمن حدود دولة الجنوب. وقال الدرديري إن المؤتمر الوطني لن يقوم فقط بعدم بالاعتراف بهذا النص الدستوري، وإنما سيعيد النظر في قرار اعترافه بجمهورية جنوب السودان في يوليو 2011م حال وجود هذا النص ضمن دستور الجنوب الانتقالي. وقال الدرديري إن الجمهورية الجديدة إذا كانت تدعي دخول أبيي أو أي أراض شمالية أخرى ضمن إقليمها الجغرافي، فإنها بذلك تكون قد خرقت اتفاقية السلام الشامل بصورة سافرة، وخرجت على نتيجة الاستفتاء الذي ينطبق حرفياً على جنوب السودان وفق حدود يناير 1956م. وحمل المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية هذا التصعيد الذي وصفه بالخطير، داعياً إلى التدخل بأعجل ما تيسر في حال حدوثه من جانب الحركة الشعبية.