أكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لأي إشارة ترد في الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المرتقبة بتضمين منطقة أبيي، وهدد بإعادة النظر في قرار الاعتراف بدولة الجنوب في يوليو المقبل حال النص على ذلك في الدستور. وأكد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد رداً على ما ورد في الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان باعتبار منطقة أبيي ضمن حدود الجنوب، أن استفتاء جنوب السودان الذي أجري في يناير 2011م لم يشمل منطقة أبيي وإنما اقتصر على الجنوب بحدوده المعروفة في يناير 1956م وهي المنطقة التي يحق لحكومة جنوب السودان إعلانها إقليماً لدولة جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م. وقال الدرديري إن المؤتمر الوطني لن يقوم فقط بعدم بالاعتراف بهذا النص الدستوري وإنما سيعيد النظر في قرار اعترافه بجمهورية جنوب السودان في يوليو 2011م حال وجود هذا النص ضمن دستور الجنوب الانتقالي. وأضاف أن الجمهورية الجديدة إذا كانت تدعي دخول أبيي أو أي أراض شمالية أخرى ضمن إقليمها الجغرافي فإنها بذلك تكون قد خرقت اتفاقية السلام الشامل بصورة سافرة وخرجت عن نتيجة الاستفتاء الذي ينطبق حرفياً على جنوب السودان وفق حدود يناير 1956م. وحمل الدرديري المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية هذا التصعيد الذي وصفه بالخطير، داعياً للتدخل بأعجل ما تيسر حال حدوثه من جانب الحركة الشعبية.