أظهرت مسودة الدستور الانتقالي لجنوب السودان أن إقليم أبيي جزء من الدولة الجنوبية بعد انفصالها نهائياً في 9 تموز المقبل. في وقت قطع فيه رئيس الجهورية بتبعية المنظمة للشمال وأكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لأي إشارة ترد في الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المرتقبة بتضمين منطقة أبيي أو اعتبارها ضمن حدود الجنوب وهدد بإعادة النظر في قرار الاعتراف بدولة الجنوب في يوليو المقبل حال النص علي ذلك في الدستور وأكدت مسودة دستور الجنوب أن المنطقة تابعة للدولة الجديدة لكن المشير البشير قال أمي أمام حشد جماهيري بالمجلد (للمرة الألف أبيي شمالية) وأكد الدرديري محمد أحمد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية رداً علي ما ورد في الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان الذي أجري في يناير 2011م لم يشمل منطقة أبيي وإنما اقتصر علي الجنوب بحدوده المعروفة في يناير 1956م وهي المنطقة التي يحق لحكومة جنوب السودان إعلانها إقليما لدولة جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م. وقال الدرديري ان المؤتمر الوطني لن يقوم فقط بعدم بالاعتراف الدستوري وإنما سيعيد النظر في قرار اعترافه بجمهورية جنوب السودان في يوليو 2011م حال وجود هذا النص ضمن دستور الجنوب الانتقالي وقال الدرديري ان لجمهورية الجديدة إذا كانت تدعي دخول أبيي أو أي أراضي شمالية أخري ضمن إقليمها الجغرافي فإنها بذلك تكون قد خرقت اتفاقية السلام الشامل بصورة سافرة وخرجت عن نتيجة الاستفتاء الذي ينطبق حرفياً علي جنوب السودان وفق حدود يناير 1956م وحمل المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية ها التصعيد الذي وصفه بالخطير داعياً للتدخل بأعجل ما تيسر في حال حدوثه من جانب الحركة الشعبية. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 28/4/2011م