طالب نواب البرلمان، وحدة تنفيذ مطار الخرطوم الجديد بتسريع الخطى لإيجاد تمويل قيام المطار، واستهجنوا بناء المشاريع بالقروض والهبات، وطالبوا بتوفير البيئة الصحية للسكان حول المطار. وتساءل النواب عن رسوم عبور الطيران وتوفير الإدارات لحماية الحدود. فيما بددت وزارة مجلس الوزارء مخاوف النواب وأكدت أن رسوم العبور خصصت لصيانة مطار الخرطوم الحالي. وطلب النائب عن المؤتمر الوطني وزير الطيران السابق الفريق إبراهيم سليمان في جلسة البرلمان التي أودع فيها وزير الدولة بمجلس الوزراء محمد المختار؛ بياناً حول سير العمل بمشروع المطار الجديد ورسوم الطيران العابر للبلاد وأوجه صرفها وقال: «القروش دي ما عارفنها بتمشي وين»، وأشار إلى مقتل عدد من السودانيين في حوادث الطيران بسبب غياب أجهزة الرادارات. فيما طالب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية د. بابكرمحمد توم بتعريف هيئة الطيران وهيكلها الإداري وما إذا كانت تخضع حساباتها للمراجع العام. ودافع الوزير محمد مختار عن وحدة تنفيذ المطار الجديد وأقر بأن تكلفة المطار للمرحلة الأولى (600) مليون دولار دفعت منها وزارة المالية الاتحادية (50) مليون دولار فقط. وتوقع إسهام تركيا في تمويل المرحلة الأولى ب(140) مليون دولار تمول من بنك الاستيراد والتصدير التركي، وإسهام الصين في تنفيذ بعض مكونات المطار في صورته الكلية ب(600) مليون دولار من بنك الاستيراد والتصدير الصيني. وأقر مختار بوجود معوقات قال إنها تعترض تنفيذ المطار الجديد الذي تنتهي مرحلته الأولى بنهاية العام 2014 بسعة مليون راكب، والمرحلة الثانية بنهاية العام 2020م بسعة (8) ملايين راكب والمرحلة الثالثة في العام 2030م بسعة (9) ملايين راكب، والمرحلة الأخيرة في المستقبل البعيد لسعة (35) مليون راكب. وكشف عن رغبة الحكومة في تحويل مطار الخرطوم الحالي إلى أراض سكنية. وقال إن الوحدة تتبع لمجلس الوزراء وتقدم حساباتها للمراجع العام وتتكون من مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وأوضح أن رسوم الطيران العابر تستخدم لصيانة مطار الخرطوم الحالي.
