كشفت وزارة الطرق والجسور،ان حجم ايرادات الهيئة القومية للطرق والجسور خلال العام الماضي بلغ 119.847.128 جنيهاً، وطالبت بتعديل قانون الهيئة بإلغاء اية استثناءات للعربات على رأسها الحكومية من رسوم الهيئة ،بينما اقرت الحكومة بوجود فجوة في تمويل مطار الخرطوم الدولي الجديد ،وكشفت عن خطوات لسد الفجوة واكمال المرحلة الاولي للمشروع في الزمن المحدد. واجاز البرلمان امس احاطة من وزارة مجلس الوزراء بشأن الموقف من تنفيذ مطار الخرطوم الجديد،وقال وزير الطرق والجسور في بيانه امام المجلس الوطني ،ان الهيئة من ايراداتها تقوم بأعباء التأهيل والصيانة للطرق الي جانب مصروفات الهيئة الادارية من فصل اول «مرتبات « وتسيير ومعدات معملية وبناء محطات تحصيل ،مبيناً ان وزارة المالية تمول فقط مشاريع انشاء الطرق والجسور عبر الموازنة او القروض والمنح ،وان موارد الدولة المتاحة قليلة ولا تلبي الحاجة المتزايدة لمد الطرق في كل انحاء البلاد، وبالسرعة المطلوبة، وشدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد في تحسين تحصيل الرسوم من قبل الهيئة بتعديل القانون والغاء اي استثناء للعربات الحكومية وادخال التحصيل الالكتروني لرفع الكفاءة ،وذكر ان حجم ايرادات الهيئة في العام 2010م بلغ 119.847.128 جنيهاً ،بنسبة تحصيل 71 % واشار الى ان الاعتماد الكلي للايرادات كان 168.200.000 واكد ان ماورد للمالية مبلغ 14.609.000 من المبلغ المتحصل. وفي السياق ذاته، توقع وزير الدولة برئاسة مجلس الوزارة محمد مختار في احاطته امام البرلمان ،ان يكتمل المتبقى من التمويل للمطار الجديد خلال هذا العام جراء التضافر المنتظر من كافة مؤسسات الدولة ،واكد ان الحكومة في اطار سعيها لسد فجوة التمويل دفعت مبلغ 50 مليون دولار كجزء من تكلفة المرحلة الاولى للمطار واضاف « واسهمت اتصالاتها عن دخول بعض الدول الشقيقة والصديقة لسد الفجوة لتكتمل المرحلة الاولى للمشروع في المدة المحددة ب36 شهرا من بداية التمويل»، وكشف عن مساهمات متوقع ان تصل لتمويل المطار بمبلغ 600 مليون دولار من الصين واخرى اكتملت اجراءاتها بمبلغ 321 مليون دولار، اضافة لتمويل وعد به بمبلغ 250 مليون دولار . وفي اجابته على اسئلة واستفسارات النواب، اكد ايلولة وحدة تنفيذ المطار لوزارة مجلس الوزراء قبل عام بعد ان كانت تتبع لوزارة شؤون الرئاسة ،مؤكداً انها اخضعت للمراجعة خلال الاعوام الثلاثة الماضية، واضاف «وحاليا يعكف المراجع العام على مراجعة حساباتها للعام المالي 2010،»
