دعا حزب المؤتمر الشعبي الحكومة إلى منح علي كوشيب، الذي واجه اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حقوقه الدستورية، والكشف عن مصيره بعد إعلان اعتقاله قبل (3) سنوات، وطالب الحزب بإطلاق سراح مائة من المعتقلين والمحكومين منذ مايو 2008 وتغيير قانون الأمن الوطني. وكشف أمين أمانة حقوق الإنسان وحرماته «حسن عبدالله الحسين» في مؤتمر صحفي أمس الإثنين عن تلقي المؤتمر الشعبي اعتذاراً رسمياً من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور «يوناميد» بعد نقلها أحد قيادات الحزب المعتقلين - حسب الله وادي جماع - على متن طائرتها الأممية إلى مدينة الفاشر بتمويه من السلطات الأمنية. وقال حسن: « تقدمنا بخمس مذكرات لوزارة العدل للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وعند مطلع يونيو المقبل يكملون المدة القانونية بحسب قانون الأمن الوطني الذي نطالب بتغييره»، وإشار إلى أن حزبه صنف المعتقلين بحسب طول المدة وتجاوز بعضهم العامين بخلاف (7) معتقلين بسجن كوبر، أبرزهم نائب الأمين السياسي للحزب الأمين عبدالرازق ودهب محمد صالح ويس محمد آدم، ومن غرب دارفور تحتجز السلطات هناك منذ الانتخابات التي جرت قبل عام محمد أحمد دود ومحمد يعقوب يونس وأبكر موسى. وقال مقرر هيئة الشورى بالمؤتمر الشعبي «بارود صندل» إن وزارة العدل قبل (3) سنوات أعلنت عن اعتقال علي كوشيب من دون تقديمه لمحاكمة، واعتبر ذلك انتهاكاً لحقوقه الدستورية، ورأى بارود ان عدم إطلاق سراحه مخالف للقانون.