هدد المؤتمر الشعبي بتصعيد قضية المعتقلين السياسيين وكشف عن خطوات وإجراءات لتقديم مذكرة للمحكمة الدستورية وأشار إلى تبادل المذكرات مع الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان وشدد على ضرورة تغيير قانون الأمن الوطني متوقعاً إطلاق سراح بعض معتقليه في الأسبوع الأول من يونيو.وأبدى حسن عبد الله الحسين أمين أمانة حقوق الإنسان وحرماته بالحزب قلقه إزاء أحوال المعتقلين السياسيين مؤكداً أن السلطات ظلت ترفض السماح لمحاميهم بمقابلتهم وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس بمركزه العام إن السلطات لم تقدم أي بينة تدين المعتقلين سوى الاتهامات مؤكداً أن الدكتور الأمين عبد الرازق القيادي بالحزب وآخرين سيكملان المدة القانونية للاعتقال التحفظي مطلع الشهر القادم متوقعاً إطلاق سراحهم بعد (7) أيام من ذلك وقال إنهم تقدموا بمذكرة لوكيل النيابة المختص بمعتقلي جهاز الأمن مطالبة بمقابلة المعتقلين الا أنه لم يرد عليها. وأضاف أن الحزب أصبح له (دسك) خاص في الأجهزة الأمنية وأرجع ذلك لفاعلين في الساحة السياسية.وأشار حسن إلى أن السلطات الأمنية رحلت المعتقل حسب الله وادي جماع لسجن الفاشر عبر طائرات الأممالمتحدة بعد أن أكدت لهم بأنه موظف دولة. ومن جهته أكد بارود صندل مقرر لجنة حقوق الإنسان أن الحكومة غير جادة في التحقيق في جرائم دارفور واصفاً قانون الأمن الوطني بالسيء مشيراً إلى أن حزبه سيقوم في الأيام القادمة بخطوات عملية لحماية حقوق الإنسان.