كشف تقرير لمجالس رعاية الطفولة الولائية، في اجتماع المجلس الأعلى في دورة انعقاده الرابعة، أن ولاية نهر النيل من أكثر الولايات التي تعاني من ظاهرة عمالة الأطفال في مناطق تعدين الذهب، وخلو المدارس من الطلاب البنين، بسبب ذهاب معظمهم للعمل، واستغلال أعداد كبيرة منهم من قبل جهات في الأعمال الرخيصة وتسويق المخدرات. وكشف ممثل والي نهر النيل عن إدخال ما يقارب (10) كيلوجرامات من المخدرات للولاية خلال الفترة القريبة الماضية، ويستعملها الأطفال، وطالبت الدراسة التحليلية لأوضاع مجالس الطفولة في الولايات بعمل دراسة لنتائج أية ولاية بها ذهب لمعالجة أوضاع الأطفال، وتوصل تقرير مجلس الطفولة، الذي استعرض في جلسة خاطبها نائب رئيس الجمهورية «علي عثمان طه» أمس الأحد، وسط غياب لولاة الولايات احتج عليه «طه»، توصل إلى وجود ضعف في تطبيق القوانين المعنية بالطفولة في ولاية النيل الأبيض وعدم وجود مجلس طفولة نهائياً وارتفاع في نسبة التشرد بين الأطفال في ولاية جنوب دارفور، وأن الطفولة بالولاية تعاني من وضع معيق يحتاج لمعالجة، خاصة وأن عدداً من الولايات لا يوجد بها مجلس مخصص للطفولة، وعدم وجود ميزانيات مخصصة من قبل الولايات ومعظمها يعتمد على الدعم من المنظمات، خاصة اليونسيف. وحدد التقرير معاناة الطفولة في الولايات من مشاكل التشرد والتسول والفقر وختان الإناث والزواج المبكر والتسرب من المدارس والنزوح وضعف مجالس الطفولة في الولايات، وطالبت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة «قمر هباني» الدولة بضرورة إعطاء الطفولة الأولوية والأهمية القصوى من قبل المسؤولين ومتخذي القرار والمجتمع وتضافر الجهود للنهوض بأوضاع المجالس في الولايات، لكون أن نسبة الأطفال تمثل 44% من حجم السكان، واشتكت من استمرار المحليات في فرض رسوم على الطلاب، وطالبت بإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالأطفال.