إحصائيات ومؤشرات وأرقام مخيفة تعكس الأوضاع الماساوية البائسة لواقع الطفولة في السودان، حيث كشف المسح الأسري الذي أُجري في العام «2006» عن وفاة حوالي «305» ألف طفل سنوياً دون سن الخامسة.. وتصدرت ولاية النيل الأبيض أعلى نسبة لوفيات الأطفال حيث بلغت «178»، فيما احتلت ولاية الجزيرة أقل نسبة «63».. بالإضافة لوجود «3.6» مليون طفل خارج المدرسة لانعدام البنى التحتية والنزاعات والحروب والنقص الكبير والحاد في المعلمين المؤهلين. وأشار المسح لوفاة «26.000» امرأة سنويا أثناء الولادة. «آخر لحظة» قامت بإجراء هذا التحقيق مع عدد من القائمين على أمر معالجة قضايا الطفولة بالمركز والولايات على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن لأمناء مجالس الطفولة الولائية تحت شعار «من أجل ميزانيات صديقة للأطفال»، لتسليط الضوء على هذه الحقائق التي تدق ناقوس الخطرلإيجاد الحلول العاجلة لمعالجتها، وخرجت بالكثير والمثير فإلى مضابطه: ضعف الدعم الحكومي: تقول نجاة أحمد، الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية جنوب دارفور، إن الحروب والنزاعات أثرت سلباً على توفير مطالب الأطفال بتوفيرالحماية لهم بالإضافة لقلَّة وضعف الدعم الحكومي ناهيك عن النزوح والتشرد بالولاية. من قبل المنظمات: ويؤكد أحمد الطاهر أمين مجلس الطفولة شمال دارفور عن ضعف الدعم الحكومي لأنشطة وبرامج الطفولة قائلاً «يكاد يكون معدوماً ». رغم زيادة الوعي بقضايا الطفولة من خلال وحدة حماية الأسرة والطفل، موضحاً أن معظم الدعم يأتي من قبل المنظمات «اليونسيف» إلا أنه عاد قائلاً مشيراً لرفع نسبة الدعم لتسجيل المواليد إلى 30% وتحصين الطفل إلى 58% إلى جانب رفع كفاءة مركز التغذية العلاجي للأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية. وفيما يتعلق بالتعليم قال إن هناك ارتفاعاً في نسبة استيعاب الأطفال بالولاية بكل المؤسسات التعليمية وتحسن البيئة المدرسية والاهتمام بالكوادر وذوي الاحتياجات الخاصة. فيما وصف محمد محجوب ممثل ولاية نهر النيل مشاكل الطفولة بالولاية بالمعقدة، وقال إن ميزانية التعليم والصحة تمثل 45% من صرف الميزانية. غياب مؤسسات الأطفال: من جانبه قال عيسى عثمان، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية جنوب كردفان، إن ولايته تعاني من ارتفاع نسبة التشرد بسبب الحروب إلى جانب النازحين، ذاكراً أن الوضع لم يتغير رغم السلام بعودة الأسر إلى مناطقها، وقال إن الولاية بها عدد من المشروعات والقوانين، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الميزانيات إضافة للغياب التام لمؤسسات الأطفال، كما أكد مدى حاجتهم للربط بالسياسات العامة والاحتياجات المحلية، ونبَّه بأن وضع الأطفال في التخطيط التنموي يحتاج لإعادة مراجعة. واقع مذرٍ : من ناحيته قال محمد عبد الشافع، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق، إن برامج الوزارت ذات الصلة بالطفولة بولايته معزولة عن الأطفال، ووصف الواقع بالمزري، كاشفاً عن اكتظاظ الولاية بالمتأثرين من الحروب والنزوح والأيتام والمعاقين والجنود الذين تم تصنيفهم في ظل عدم وجود ميزانيات وإن كانت صديقة، مشيراً لتسريح حوالي 85 طفلاً مؤخراً. لم تر النور: أما ريسة عبد الله، أمين مجلس الطفولة بالولاية الشمالية، قالت إنهم قاموا بوضع هيكل وميزانية تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء، إلا أنها لم تر النور، بالإضافة لوضع حجر أساس لمجلس الطفولة، مشيرة لمعاناة الولاية مؤخراً من مشكلة النزوح بسبب مشاكل الحروب. غير منتظم: فيما شكت شادية عبد الله رجب أمين مجلس الطفولة بولاية الجزيرة من تأثر الولاية من مشاكل الحروب الموجودة بأطراف المدينة، إلى جانب عدم وجود ميزانيات مفصلة لقضايا الطفولة وإنما في شكل برامج، مشيرة للإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وتوفير الدعم الغير منتظم من وزارة المالية. دعم الوحدات: فيما أقرت الأستاذة محاسن بابكر- إدارة التنمية بوزارة المالية- بصعوبة تحديد نسبة معينة من الميزانيات للأطفال، موضحة أن وزارة المالية تقوم بدعم الوحدات فقط وليس لمجال الطفولة، وأشارت لعدم وضع مجالس الطفولة لاعتمادات أو مقترحات لمشروعات والمطالبة بالتمويل، وأكدت على أهمية وضع بند في إطار مشروع التنمية الاجتماعية تابع لوحدات خاصة بالطفولة، وأشارت لتخصيص بند للأدوية المنقذة للحياة للجميع ولمجانية التعليم، إضافة لميزانية مفتوحة للعلاج بالخارج بجانب دعم العلاج بالداخل والمساهمة في علاج الشرائح الضعيفة، مؤكدة على تزايد واستمرارية هذه الاعتمادات سنوياً. بالإضافة إلى عدم وجود أية إشكالية في عملية الصرف الفعلي إلا أن غياب المعلومات أدى لعدم الاستفادة من برامج الدعم الصحي، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لمعرفة كيفية التوظيف الصحيح للدعم. رمزية: ويقول الأستاذ مصطفى الحولي مدير عام الميزانية بوزارة المالية الاتحادية إن المبالغ المقدمة لقضايا الطفولة رمزية، إلا أنه عاد قائلاً: إننا لا نعبر عن الميزانيات الأخرى التي تخصصها الدولة تجاه العديد من البرامج المتداخلة للطفولة، داعياً لضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتوجيه المبالغ في اتجاهها الصحيح، كما أكد التزام المالية بكل الأنشطة والبرامج المرتبطة بالطفولة، معلناً أن الموازنة القادمة ستتضمن جزءاً محدداً للأمومة والطفولة. خُطى بطيئة: يقول محمد أحمد موسى ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة إن أهداف الألفية الانمائية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 1990- 2015 تضمنت أهدافاً خاصة بالأطفال وقضايا الطفولة. وإن السودان يسير بخطى بطيئة نحو تحقيق هذه الأهداف رغم أنه يمضي في المسار الصحيح، مشيراً لما أكده الممثل المقيم لليونسيف بالسودان، والسودان ما زال بعيداً عن تحقيق أهداف الألفية. موضحاً أن محاور الألفية تحدثت عن عدد من الغايات، ذاكراً أن الهدف الرابع للألفية يتمثل في خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، وأن المؤشرات عكست التأرجح الواضح لنسبة الأطفال البالغين من العمر عاماً واحداً المحصنين ضد مرض الحصبة، حيث وصلت في العام «90» إلى «123» والعام «2000» إلى «104»، فيما وصلت في العام «2006» إلى «112». ومن المقرر أن تصل النسبة إلى «41» في العام «2015». بينما بلغت نسبة التحصين ضد أمراض الطفولة في العام «2000» إلى «45.3»، وزادت في العام 2006 لتصل إلى 68.3 ، موضحة أن ولاية نهر النيل تصدرت أعلى نسبة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث بلغت 178، فيما احتلت ولاية الجزيرة أقل نسبة63% والهدف الثاني من الألفية كفالة تمكن الأطفال في كل مكان ذكوراً وإناثاً من إكمال مرحلة تعليم الأساس بحلول 2015 موضحاً أن النسبة الحالية لصافي نسبة تعليم الأساس4.68%. أما الذين لم يصلوا حتى الصف الثامن فتصل نسبتهم إلى 4.19%. وتحتل ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بنسبة 1.91% من معدل الاستيعاب في تعليم الأساس حسب الولايات. بينما تحتل ولاية غرب دارفور المرتبة الأخيرة بنسبة 4.46%. وقال موسى إن الهدف الرابع للألفية يهدف إلى إزالة التفاوت بين الجنسين في تعليم الأساس والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول العام 2015 وفي جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز العام 2015، ذاكراً أن الفارق كان واضحاً، حيث وصلت نسبة التعليم في العام 2000 إلى 95%، وانخفاض في العام 2009 إلى 92%. والهدف الخامس للألفية تحسين الصحة «النفاسية» بتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة من 1990 حتى 2015 وكشفت الدراسة أن نسبة وفيات الأمهات بلغت في العام 90 «637» حالة لكل 10 ألف حالة، وانخفاضها في العام 2000 لتصل إلى 509 لكل 10 ألف حالة، وارتفاعها بصورة كبيرة في العام 2006 لتصل إلى 1107 لكل 10 ألف حالة، حيث احتلت ولاية جنوب دارفور أعلى نسبة للوفيات بنسبة 1.581، وأدنى نسبة بالولاية الشمالية بنسبة 94%. فيما كشف تقرير للولايات الجنوبية الذي قدمته لأول مرة - تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل- عن أوضاع مأساوية تواجه ألأطفال منذ ولادتهم. فيما انتقدت دكتورة قمر هباني الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة ضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الخدمي، موضحة بأنها تقدر بحوالي 23% بحجة أنه قطاع غير إيرادي، مطالبة بتغيير هذا المفهوم وإيجاد منهجية جديدة وتخصيص ميزانيات منفصلة، مؤكدة على إرجاع الدولة لميزانية المناشط، مشيرة لعدم قيام الدولة بتمويل المناشط، مبدية أسفها الشديد لتحريك قضايا الطفولة من قبل النشطاء «فقط»، وبصورة أكبر من المهنيين أنفسهم.
