حمّل وزير الصحة بالإنابة د. الصادق قسم الله إدارة الجمارك والإمدادات الطبية ومستوردي الأدوية مسؤولية ارتفاع أسعار الدواء بالبلاد، وكشف عن فرض الحكومة رسوماً جمركية على الدواء تصل إلى 23% من سعره، وقال في رده على سؤال مقدم من النائب البرلماني محمد حمد الأزرق في جلسة أمس الثلاثاء: إن مستوردي الأدوية يسجلون تكلفة غير حقيقية للدواء عند تسجيله لدى المجلس القومي للأدوية، وتعهد بإلزام المجلس بوضع ديباجة على الدواء الموزع على الصيدليات لتحدد سعره الحقيقي. واشتكى قسم الله من ضعف الرقابة علي الأدوية في العاصمة والولايات، وطالب الأخيرة بوضع ضوابط مشددة على أسعار الدواء لمنع التلاعب فيها، وكشف عن تشكيل نائب رئيس الجمهورية «علي عثمان محمد طه» لجنة من عدة جهات طبية لمراقبة الدواء، وقال إن اللجنة سترفع توصياتها للنائب خلال أسبوع، فضلاً عن تشكيل لجنة أخرى من ادارة الصيدلة لوضع إستراتيجية لمعالجة المشكلات لمدة (10) سنوات. وقال قسم الله إن اللجنة راجعت نحو (65) صنفاً من الادوية ثبت أن (55) منها يطرح بأسعار أعلى من المفترض، وأكد بداية إنتاج مصنع الأدوية المقام في شركة جياد في يوليو المقبل بعد أيلولته إلى مستثمر سوداني. وأحال البرلمان في جلسته برئاسة سامية أحمد محمد، رد وزير الصحة للجان المختصة لتقديم تقرير بشأنه.