أرجعت وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع أسعار الدواء بالسودان إلى ندرة العملة الصعبة وارتفاع الرسوم الحكومية. وكشفت عن تسعير (597) صنفا بنسبة بلغت 65% من جملة الأدوية البالغة (897) صنفا، وقالت الوزارة إن مراجعة تمت بوساطة لجنة مختصة كونها مجلس الوزراء لإعادة تسعير الأدوية وفقاً لنظام علمي، وقال وزير الصحة بالإنابة الصادق قسم الله للبرلمان أمس الأربعاء إن 43% من الأصناف المسعرة خفضت أسعارها بنسبة 50%، وأكد أن اللجنة المختصة بتسعير الأدوية عقدت (40) اجتماعاً لمراجعة تسعير (897) مستحضرا صيدلانيا، وأكد اكتمال مراجعة تسعير جميع الأصناف بانتهاء العام الحالي حسب خطة اللجنة، وقال قسم الله تعليقاً على بيان لجنة الصحة حول إجابته على سؤال حول ارتفاع أسعار الدواء إن الوزارة عكفت منذ فترة على دراسة خمسة أسباب لارتفاع أسعار الدواء تمثلت في ارتفاع سعر الدولار، والرسوم الحكومية، بجانب ضعف الرقابة، وكشف عن اتصالات أجرتها اللجنة مع بنك السودان ومستوردي الأدوية لتحديد سعر الصرف الخاص بالدواء، مؤكداً تشكيل لجنة من وزارة المالية ومستوردي الأدوية بجانب مجلس الصيدلة والسموم للتأكد من وصول أموال النقد الأجنبي لشركات الأدوية، إلى جانب قيامها بمراجعة قائمة الأدوية المنقذة للحياة، وقال الصادق إنه حصل على وعد من محافظ بنك السودان بتوفير المبالغ المطلوبة لاستيراد الأدوية، وأكد صدور قرار يلزم الصيدليات بوضع ديباجة على الصنف، في وقت وصف فيه النائب إبراهيم تمساح الصيدليات بكناتين الإسبيرات في السوق، مؤكداً وجود فوضى عارمة في بيع الأدوية، مطالباً بإعادة النظر في مجلس الصيدلة والسموم بعد ما حمله كل أوجه القصور في الرقابة وضبط بيع الدواء، كاشفاً عن اختفاء تدريجي للدواء من السوق ووصف الأمر بالخطير.
