رفض البرلمان بالاجماع تقرير لجنة الصحة والسكان، حول إجابة وزير الصحة الصادق قسم الله، بشأن ارتفاع أسعار الادوية، ووصف التقرير ب«الضعيف وغير الموضوعى»، وقال انه لم ينحاز الى المواطن، وانما انحاز الي الوزارة، واعاد المجلس التقرير الي اللجنة مرة اخري للمزيد من احكام الصياغة على التوصيات الواضحة بشأن خفض الأسعار. وعزا رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان بالبرلمان، الفاتح محمد سعيد، في تقرير لجنته امام المجلس امس، ارتفاع أسعار الادوية الى زيادة سعر صرف الدولار من قبل بنك السودان المركزي، بجانب ضعف الرقابة على الصيدليات، واتهم جهات بالقيام بوضع رسوم عالية على الادوية «ومن بين تلك الجهات الامدادات الطبية وذلك بفرض ربط سنوي عليها من قبل وزارة المالية». وقال ان لجنته وضعت حزمة من المعالجات للامر يجري العمل عليها مع الجهات المختصة تهدف لخفض أسعار الادوية، منها تطبيق لائحة جديدة لأسعار الادوية والزام موردي ومصنعى الادوية بوضع ديباجة على كل عبوة يكتب عليها سعر الدواء الذي يباع للمواطن، واضاف ان اللجنة اقتنعت بموضوعية الاسباب التى ادت الى ارتفاع أسعار الادوية. ورفض النائب البرلمانى ابراهيم غندور، مبررات اللجنة بشأن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الادوية ، وقال ان الزيادات فى أسعار الادوية لا نجد لها مبررا. وطالب غندور بالضغط على الصيدليات والزامها بوضع ديباجة على كل صنف من اصناف الادوية محدد عليها سعر الدواء، وقال انه على المجلس ان يتخذ قرارات واضحة بإعفاء الادوية من الرسوم والضرائب، وطالب بانزال اقصي العقوبات والغرامة على الصيدليات المخالفة. ووصف نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، توصيات اللجنة بانها ذات توصيات وزارة الصحة وانها توصيات غير علمية ،وطالب بالغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الادوية البالغة «30%». وشدد عدد من النواب على عدم قبول ارتفاع الأسعار التى تتراوح بين «40% الي 70% » بحسب اعتراف وزارة الصحة، وقالوا انه لا يجوز ان تكون «الصيدليات مثل البقالات» ، مطالبين المجلس بتفعيل دور المحاسبة والمساءلة في مواجهة وزارة الصحة والصيدليات المخالفة، وطالب عدد من النواب بارجاع التقرير الى اللجنة مرة اخري لاحكام صياغة التوصيات بشكل واضح.