قال رئيس حزب الأمة القومي؛ الصادق المهدي، إن كل مسارات سلام دارفور بما فيها آخر حلقاتها بالعاصمة القطرية الدوحة لن تحقق سلاماً دائماً بالإقليم، ورهن حل الأزمة بالعودة لما قبل عام 1989 في ما يتصل بالوضع الإداري للإقليم وحدوده، المشاركة في رئاسة الدولة، إدارة الحواكير، فضلاً عن الاعتراف بحق النازحين واللاجئين في التعويض الفردي والجماعي وتوزيع السلطة والثروة بنسبة عدد السكان. ووصف المهدي في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة ب(ود نباوي) أمس (الجمعة) قول الحكومة بأن رفع راية الإسلام ستجعلها بمأمن من ربيع الثورات العربية بالوهم الكبير، ودعا الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية تضع حداً لأزمات البلاد وحذرها من مغبة ما سماه الحركات المطلبية الواسعة.وتوقع المهدي دخول الحكومة في مواجهات مع مجلس الأمن الدولي حول عدد من الملفات، وقال إن الترقيع والمعالجات التسكينية لا تنفع معها وأن السبيل الوحيد لتجنب انفجار يكلف السودان ثمناً أكبر مما تدفعه الآن ليبيا واليمن هو مشروع تحول استباقي لنظام جديد. أركانه دستور جديد لسودان عريض، واتفاقية تخلف اتفاقية السلام مع الجنوب تعالج كافة المشاكل وإعلان مبادئ من (10) بنود لسلام دارفور. وقال المهدي إن دعاة الإسلام أنفسهم يقولون الحرية قبل الشريعة، منوهاً إلى أن كل التيارات الإسلامية ستتبرأ من الاقتران بالحكومة لكي لا تتهم بأنها تشترك في النظام الديمقراطي مخادعة ثم تنقلب عليه وتحتكر السلطة بالقهر، لافتاً إلى إنها المرة الأولى التي تبعث فيها مذكرات لقيادة المؤتمر الوطني من عناصر تابعة له تتطالب بالديمقراطية داخل أجهزته والاستجابة للنهج القومي. وجزم بأن أية محاولة مستمدة من أنماط ماضوية لأسلمة المعاملات في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية ستأتي بنتائج عكسية، وأعلن إطلاقهم لما سماه البلاغ الإسلامي بعد مشاورات واسعة تجنباً للتجارب الفاشلة وتزويداً للتوجهات الإسلامية المعاصرة ببرامج إسلامية إحيائية؛ يرتكز على (20) نقطة على رأسها إجراء حوار بين فرق المسلمين للتعاون على ما يجمع بينها والتسامح في ما يفرق بينها، والمناداة بفكر يوفق بين قطعيات الأصل ومطالب العصر واتخاذ الديمقراطية آلية للشورى ولإقامة الحكم الراشد الذي يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون.