سلمت رئاسة الجمهورية وكافة الوزارات استمارة إقرار الذمة إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، في حين تخلفت جهة قانونية مستقلة عن تسليم الاستمارة ذاتها في الموعد المحدد لها 30 مايو الماضي طبقاً لتأكيدات مصادر ل(الأهرام اليوم)، وأرجعت المصادر تأخر الجهة القانونية لجمع كل الإستثمارات من منسوبيها وتسليمها دفعة واحدة. ويجئ إقرار الذمة في الإستمارة المكونة من (9) صفحات - حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها - وفقاً للمادة (12) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989م من الأسرار المؤتمن عليها. وتوجب الاستمارة المروسة باسم جمهورية السودان وزارة العدل إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؛ توجب على الشخص المقر إرفاق جميع المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في الإقرار التي تشمل اسم مقدم الإقرار، تاريخ تحرير الإقرار، تحديد نوع الإقرار سبب الالتحاق بالخدمة، سنوي أو نهائي، أو بسبب تطبيق أحكام القانون، البيانات الشخصية للمقر وزوجه وأولاده القصر في ما يتعلق بالسكن والمرتب والدرجة الوظيفية والبيانات المتعلقة بالزوجات في الذمة المالية للمقر (متعدد الزوجات) وأولاده القصر وزوجاته والأراضي والعقارات المشيدة وأسهمه والحصص والسندات المالية في الشركات والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لدى المصارف ومال الدين والمنقولات العينية والنقدية والمنقولات الأخرى ذات القيمة والديون على المقر وزوجه، وأكدت الوثيقة أن المقر سيكون عرضه للمحاكمة وفقاً لأحكام المادتين (97/124) من القانون الجنائي لعام 1991م والمادة (11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م حال عدم صحة معلوماته وبياناته المذكورة في الإقرار. وفي سياق آخر كشفت المصادر ذاتها عن تحويل رئيس نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مولانا طارق قناوي إلى الإدارة القانونية لوزارة الإرشاد والأوقاف، وإلحاق المستشار القانوني لبنك المزارع مولانا أحمد عبد العال برئاسة إدارة مكافحة الثراء الحرام، وأكدت مباشرته أعماله في منصبه الجديد ابتداءً من أمس (الاثنين).
