قدم الرئيس عمر البشير إقرار ذمة على الهواء وقال إنه يمتلك منزلا بكافوري، وشقة بمجمع النصر، ومنزلا بالطائف، ومزرعة بالسليت، وأضاف أن إقرار الذمة الخاص به بطرف النائب العام ومن شاء أن يراه فليذهب له. رسالة البشير كانت بقدر عال من الوضوح حول أن مسألة إقرارات الذمة ليست مجرد مستند حكومي يجب ملؤه وتركه في أضابير المكاتب الحكومية، بل إن الأمر ينظر له باعتباره تفعيلا للشفافية، لذلك لم يكن غريباً أن يضيف البشير أيضاً أنه لا كبير على المحاسبة وفي سبيل ذلك فعلوا الإقرارات قبل وبعد الخدمة، بل أوجدوا لجانا للتدقيق فيها، وذهب أبعد من ذلك وقال إن تقدم أحد ببلاغ حول مخالفات في بيان إقرار الذمة فإن ذلك يعرض صاحب الإقرار للمحاسبة. لجنة تدقيق شرعت وزارة العدل في عقد اجتماعات فحص إقرارات الذمة من قبل لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل لتفعيل العمل بإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من خلال قرارات وزير العدل في أبريل 2011 لتقوية آليات الوزارة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاسبة المعتدين عليه وأحيلت أكثر (39) قضية اعتداء على المال العام إلى النيابة العامة طبقاً لملاحقات اللجان المختصة التي تضم لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزارة العدل والمراجع العام. وكشفت مصادر عن إرجاع (75%) من الأموال المعتدى عليها تمثل (00.2%) أقل من نصف في المائة من الميزانية التي أرجعت. ولا زالت قضايا الاعتداء على المال العام أمام التحري والمراجعة للبت فيها، واطلع اجتماع لجنة فحص إقرارات الذمة التي تشكلت بموجب القرار الجمهوري رقم (67) لسنة 2008م تطبيقاً للمادة (10) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، اطلعت على إحصائية إجمالية لكل إقرارات الذمة التي تسلمتها الإدارة من رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات والولايات وفقاً لما ينص عليه القانون، وبلغت الإقرارات التي تسلمتها الوزارة أكثر من (9) آلاف إقرار ذمة ووضعت اللجنة برنامجاً لفحص الإقرارات المقدمة. فترة مؤقتة وقد أعلنت وزارة العدل في وقت سابق عن إمهال الوزارات والمؤسسات بالدولة «فترة محددة» لتقديم إقرارات الذمة، وكشفت عن تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير عام الشرطة لبدء فحص إقرارات الذمة، في ذات المنحى أكد وزير العدل، محمد بشارة دوسة أن الوزارة «لن تترك شاردة أو واردة» عن الفساد لتحقيق الطهارة للمال العام و(خزينتي مليئة بقصاصات الصحف حول الفساد) وكشف عن تكوين لجنة لمتابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام حول الفساد. وأكدت مصادر مطلعة عن إحالة (39) قضية إلى النيابة تم البت في (8) قضايا تفاوتت فيها الأحكام ما بين الإدانة والسجن، وإن أحكاماً صدرت بالسجن عامين وأخرى (4) أعوام في مواجهة معتدين على المال العام، بالإضافة إلى (7) قضايا اعتداء أمام القضاء، و(11) قضية تم التحلل فيها من المال العام أمام النيابة، و(3) حالات هروب، وقال مصدر إن ملفات ال (3) قضايا التي هرب المتهمون فيها لا تزال مفتوحة أمام النيابة، واجتمعت وزارة العدل مع عدد من الجهات الممسكة بملفات المال العام حول قضايا الاعتداء على المال العام، وضَمّ الاجتماع عدداً من الجهات من بينها الشرطة والمراجع العام وآلية مكافحة الفساد ورئيس لجنة العمل والمظالم العامة بالبرلمان والمراجع العام والمالية، للبحث حول وضع آليات للمزيد من الضبط على المال العام، وضرورة تفعيل الآليات الخاصة بضبط المال العام ومراجعة التشريعات واللوائح الداخلية ومعالجة أي قصور حال ثبت وجوده في تلك الآليات. الاتجاه الصحيح تتكون استمارة الإقرار من ثماني صفحات تحتوي على بيانات أهمها الإقرار بسبب الالتحاق والإقرار النهائي بسبب انتهاء الخدمة وبيانات عن المقر من الاسم رباعياً والعنوان والمنصب وتاريخ التعيين والدرجة والمرتب والبيانات المتعلقة بالذمة المالية للمقر وزوجه وأولاده القصر والأراضي الزراعية (من حيث الموقع والمساحة ومصدر الملكية وتاريخه وسبب الملكية والإيراد السنوي من الأرض) إلى جانب ملحقاتها من آليات وحيوانات وممتلكات أخرى والعقارات المشيدة بالإضافة إلى الأسهم والحصص والسندات المالية في الشركات والمؤسسات المالية والودائع لدى المصارف ومال الدين والمنقولات العينية والنقدية والمنقولات الأخرى ذات القيمة والديون التي على المقر وزوجه. ترى وزارة العدل أن إقرارات إبراء الذمة وسيلة من وسائل رقابة وحماية المال العام في القانون السوداني بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م في الفصل الرابع بالمواد (9-12) في ذات القانون أوجب على أشخاص معينين إيداع إقرارات إبراء الذمة قبل تسلم المنصب ويعدل بصورة دورية (سنوياً) وهو عبارة عن بيانات تحتوي على كل ما يملكه الشخص سواء كانت أموالاً منقولة أو ثابتة يودع لدى الجهة المستخدمة مع بيان سبب المال ومصدره، مبينة أن القانون أفرد مادة عقابية في حال عدم تقديم هذه الإقرارات بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر، كما أوجبت في الفصل الخامس من المادة (16) عزل أي شخص يدان بالثراء الحرام أو ثبتت عليه تهمة الثراء المشبوه وفصل من منصبه بحسب مقتضى الحال، وأكدت أنه لا بد من التثبت من صحة بيانات إقرار الذمة عن طريق لجنة مؤكدة أن هذه إقرارات آلية قوية جداً تساعد في درء الفساد خاصة في ظل الجرائم المنظمه للمال العام. وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وعملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، فإن إقرار الذمة يُقصد به ذلك الإقرار الذي يبين فيه المقر كل مال يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته، مع بيان سببه ومصدره، وقد خصصت إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوزارة العدل إقرارات الذمة لشاغلي الوظائف الدستورية والتنفيذية والتشريعية وفق نص المادة (75)(1) من الدستور لعام 2005م ورئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيون بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجعة العام شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقا للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة المدنية القومية لعام 2007م، ورئيس المجلس وأعضائه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة، وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير للدولة وحكام الأقاليم ونوابهم ومعتمد العاصمة القومية ونائبه والمفوضين ومحافظي المديريات وأي شخص آخر يقرر المجلس إضافته، بالإضافة إلى مديري المؤسسات والهيئات العامة وبنوك القطاع العام وضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من رتبة عقيد فما فوق وضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها المجلس لهذا الغرض، وتُقدم إقرارات الذمة من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) إلى الإدارة على النحو التالي: أول: إقرار انتقالي بالذمة يقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون أو تاريخ الالتحاق بالخدمة. ومن ثم إقرار سنوي بالذمة يقدم خلال شهر واحد من انقضاء سنة كاملة على تقديم الإقرار السابق وإقرار نهائي بالذمة يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، ويكون فحص إقرارات الذمة التي تجريها اللجنة بغرض التثبت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص تبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات، قد أثرى ثراءً حراماً، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه. وفي الإطار يقول رئيس جهاز الرقابة العامة والتقويم الإداري سابقا البروفسير بركات موسى الحواتي ل(السوداني) إن إقرارات الذمة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح على الرغم من أنها جاءت متأخرة أكثر مما يجب، مؤكدا أنه يتوجب على اللجنة المعنية الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن طريق البحث الميداني كما يجب أن تمد الجهة المعنية بالمعلومات من قبل شاغلي المناصب المعنية تحت إداء القسم، وأشار بروفسير الحواتي إلى ضرورة إعادة النظر في إقرارات الذمة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخرها منذ الإعلان عنها وضرورة تدعيمها بالوثائق التي تثبت صحتها وإحالتها إلى الأجهزة المعنية لحفظها وأن تقارن بما يأتي من شكاوى من المواطنين أو أي جهة، وأضاف د. الحواتي أن إقرارات الذمة تعتبر أحد الآليات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الفساد الذي استشرى تماما في المجتمع، وحول الشخصيات المعنية بإقرارات الذمة قال إنها في الغالب الأعم وضعت لكل شاغلي المناصب الدستورية والوظائف القيادية والعليا بالدولة، مؤكدا أن إقرار الذمة يجب أن لا يقتصر على هؤلاء فقط وأن يمتد ليشمل أي ظاهرة من ظواهر الثراء في مختلف الدرجات الوظيفية والأجهزة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وهؤلاء يجب أن يستصحب ملؤهم إقرارات الذمة التحقيق متبوعا بأداء القسم. إجراءات وآليات ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في ضبط حسابات المال وضبط الموقف المالي للدولة دون انحراف وسيقاس الأداء والأثر، وأبان أن ذلك معيار لقياس الأداء العام والاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتاحة واستخدامها في الأولويات دون التغول من قبل شخص للاستفادة الشخصية. كما أن الفوائد ستنعكس على المواطن وستعود بآثار إيجابية من خلال الاستفادة من المال العام في شكل خدمات. ويقول الخبير القانوني د. إسماعيل الحاج موسى إن الدولة شرعت في خلق قنوات وآليات متعددة لمحاربة الفساد آخرها آلية مكافحة الفساد بقيادة أبو قناية وإقرارات الذمة وهيئة المظالم والبرلمان والمراجع العام وغيرها من الجهات التي تُعنى بمكافحة الفساد وفق التقارير المقدمة من قبل المراجع العام، ويعتبر د. الجاج موسى أن إقرارات الذمة وفحصها المقصود به القيادات الدستورية وكل من تظهر عليه آثار الثراء تفاديا للفساد والثراء المشبوه تحت لائحة (من أين لك هذا؟)، وأضاف الحاج موسى: "نتفق جميعا حول تأخر هذه الخطوة من قبل الذين تعاقبوا على وزراة العدل من قبل". نافيا تأخر تسليم إقرارات الذمة للجهات المختصة من قبل المواطنين وأكد أنها سُلمت في الوقت المحدد لها وقد كونت لجنة للعمل على فرزها وفحصها برئاسة وزير العدل. وسيلة ناجعة وينظر مراقبون إلى أن الإجراء الجديد لا يكفي وحده للحد من الفساد بل لا بد أن يأتي في سياق جملة إجراءات وترتيبات أخرى تصب في ذات الاتجاه، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير القانوني عبد المنعم عثمان إدريس أن إقرارات الذمة المالية لا تنهض وحدها وسيلة ناجعة للتقليل من الفساد أو درئه إلا إذا كانت تحت إشراف القضاة ويتبع ذلك تدخل من بنك السودان ومدير الأراضي مما يكون وفقا للقسم أمام اللجنة يرأسها قاض، مؤكدا على ضرورة تجديد هذه الإقرارات بشكل سنوي وبذات الإجراءات للتقليل من مظاهر الفساد، وفيما يلي التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة في سبيل الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد عبر مختلف آليات مكافحة الفساد أوضح إدريس أنه يجب عدم تعيين العاملين في مجلات التجارة والصناعة في الجهاز التنفيذي لشبه الاستفادة من موقعه، كما أن التعيين في السلطة التنفيذية بالولاء الأخلاقي قبل الولاء الحزبي إلى جانب الابتعاد عن سياسة الوساطة في تقلد الوظائف، وشدد على أن تكون القرارات ذات الطابع المالي مثل العطاءات يجب أن يمثل فيها قاض ووكيل نيابة والشرطة، مضيفا ضرورة المتابعة والتفتيش الشهري للمصالح والهيئات والشركات العامة مطالبا بإنشاء مفوضيات لمكافحة الفساد في كل الولايات إلى جانب وضع التشريعات القانونية الحازمة والصارمة تجاه المفسدين والكشف عن أسماء المفسدين ونوع الفساد وحجمه وتشديد العقوبات لتصل لحد (الإعدام) والسجن المؤبد مع المصادرة لصالح الدولة في مواجهة المفسدين وتفعيل قرارات المراجع العام وتطوير أجهزته وإمكانياته مؤكدا على أهمية تفعيل دور المجلس الوطني الرقابي على السلطة التنفيذية بكافة أشكالها، وطالب عبد المنعم عثمان إدريس بضرورة إتاحة الفرصة للصحافة للدخول لأي مرفق حكومي ومدها بالمعلومات التي تطلبها مع حمايتها من المصادرة والتهديدات الأمنية السلطوية باعتبارها سلطة رقابية صاحبة دور دستوري في التعبير وكشف الفساد والمحسوبية والإجرام.
