أجاز الاجتماع الموسع مع شركات الخدمات الزراعية وممثلين لبنك السودان والبنك الزراعي والمصارف التجارية، الذي عقد أمس (الثلاثاء) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، أجاز سياسة التوسع في إقامة خدمات زراعية متطورة في القطاعات الزراعية المختلفة. وأوضح د. عبد الحليم المتعافي، وزير الزراعة، أن الاجتماع خلص إلى إعفاء الشركات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، وأقر ضرورة توفير التمويل لامتلاك الشركات الزراعية للآليات المتطورة حتى تسهم في تنشيط العملية الزراعية في القطاعات المروية والمطرية. وأضاف المتعافي أن الاجتماع وقف على المعوقات التي تعترض أعمال الشركات العاملة في مجال الخدمات الزراعية والمتمثلة في مسألة التمويل وفرض ضريبة القيمة المضافة، وأوضح أن قرار إعفاء شركات الخدمات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة من شأنة تشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال، مبيناً أن الاجتماع أمن على ضرورة تمويل المجموعات الزراعية الصغيرة والأفراد والشركات لاقتناء هذه الآليات وذلك لارتفاع قيمتها، مشيراً إلى أن الاجتماع تداول أيضاً حول أهمية تطوير شركات وجمعيات الخدمات الزراعية وتعميمها على كافة ولايات السودان.