قرر المراقب العام بالحزب الاتحادي (الأصل) حل المكتب التنفيذي لمدينة الخرطوم، وكلف المشرف السياسي تاج السر محمد صالح بتشكيل لجنة تسييرية لإدارة شؤون الحزب. وأرجع عضو المكتب المحلول ميرغني مساعد القرار إلى ما سماه المخالفات المتكررة لدستور ولوائح الحزب، وأشار إلى أنه تمت المصادقة على القرار بوجود أعضاء من الهيئة القيادية والمكتب السياسي. وكان خلاف حاد نشب بين مكتب الخرطوم والمراقب العام بابكر عبد الرحمن لتجميد الأخير عضوية رئيس المكتب محمد عثمان الحسن لرفضه إنفاذ قرار تجميد نشاط عضو المكتب كمال ناصر.