قال المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي (الأصل) بولاية الخرطوم إن اجتماعه أمس الأول (الاثنين) خلص إلى رفض تجميد المراقب العام للحزب، بابكر عبد الرحمن، لعضوية رئيسه محمد عثمان الحسن. في وقت قال فيه عضو المكتب، ميرغني مساعد، إن الاجتماع غير مكتمل النصاب، وإن المكتب التنفيذي لا يحق له رفض قرارات المراقب العام الذي وصف بدوره الخطوة بالتفلت الذي يجب ضبطه. وذكر المكتب التنفيذي في بيان صحفي حمل توقيع الناطق الرسمي، أحمد عبد الله، أن المراقب العام رفض تنفيذ توجيهات رئيس الحزب، مولانا الميرغني، التي أنهت الأزمة، وأنه بصدد رفع شكوى عاجلة إلى الأخير ضد المراقب العام بعد عدائه السافر للمكتب- طبقاً لنص البيان. وقال عبد الرحمن ل(الأهرام اليوم) إن القضية مكانها مؤسسات الحزب وليس الصحف، منوهاً إلى أن مكتبه ينعقد له اختصاص ضبط مؤسسات الحزب وبالتالي يجب عليه احترامها. بينما قال ميرغني مساعد إن اجتماع المكتب شارك فيه كثيرون من خارج عضويته، منوهاً إلى أن دستور ولوائح الحزب لا تمنح المكتب حق رفض قرارات المراقب العام، الذي قال إنه يعمل بموجب تفويض من اللجنة المفوضة من قبل المكتب السياسي، ويعمل تحت إشراف الميرغني، لافتاً إلى حق المكتب في استئناف القرار لدى المراقب العام بوصفه أعلى سلطة قضائية بالحزب.