لواء (م) فضل الله برمة ناصر اعتورني حزن بالغ بوصفي أحد أبناء ولاية جنوب كردفان وبحكم انتمائي لحزب الأمة القومي السوداني أكبر الأحزاب قاعدة وتاريخا؛ إثر تفاقم أحداث الصدامات المسلحة الأخيرة التي وقعت بمنطقتي أبيي وكادقلي. وأرى أن الواجب الوطني - وإن كنت مريضاً أتلقى العلاج حاليا بلندن - بعد طواف شامل أجريته مؤخراً في تلك المنطقة؛ يحتم عليّ أن أوضح بعض جوانب الإشكالية التي تشظت إحداثياتها الدامية بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية من خلال رؤيتنا للخروج من المأزق الذي جره إلى البلاد السلام الأمريكي المقتصر علي طرفي اتفاقية نيفاشا 2005. إن سيناريو العنف الدامي الراهن سيعصف بأمن واستقرار الولاية ويمزق نسيجها الاجتماعي بتقاطعاته الإثنية التي تضم شعب النوبة والدينكا والعرب، والذي ترسخ لأكثر من 500 عام مهما تخللته من نكسات. لقد تأثرت خصوصية ولاية جنوب كردفان بالآثار السلبية التي نجمت عن اتفاقية السلام الشامل من حيث تميزها عن بقية ولايات السودان. فهي الولاية التي تحدد (3) ولايات شمالية - شمال كردفان وجنوب دارفور والنيل الأبيض - و(4) ولايات جنوبية - الوحدة وأعالي النيل وأوراب وشمالي بحر الغزال. فهي اكبر ولايات الجنوب الجديد لشمال السودان بعد انفصال الجنوب مطلع الشهر القادم. ومن حيث موقعها في السافنا الغنية فهي الأغنى مقارنة بولايات الشمال لعوامل الزراعة ووفرة الثروة الحيوانية والمعدنية، وهي الولاية التي تنتج النفط السوداني، ولكنها رغم ذلك تعد الأفقر حاليا، وهي الرابط بين شمال السودان وجنوبه لأنها ملتقى لتلاقح الثقافات العربية والأفريقية. فإذا اتجهت منها شمالا يممت صوب نطاق العروبة وإذا اتجهت منها جنوبا توغلت في حزام الافريقانية، فهي قنطرة انصهار التعدديات الاثنية والثقافية والدينية، وهي الموقع الذي انطلقت منه شرارة الثورة المهدية حيث كانت مسرحا لأكبر معاركها ضد الأتراك والانجليز في القرن التاسع عشر، وانطلقت منها كذلك ثورتا الفقيه علي الميراوي - منطقة ميري - بالقرب من كادقلي والسلطان عجبنا - منطقة النيما - بالقرب من الدلنج. سياسيا ظلت المنطقة محكومة بثلاثة بروتوكولات: بروتوكول سويسرا الخاص بمنطقة جبال النوبة وبروتوكولي ولاية جنوب كردفان وابيي المضمنين في اتفاقية السلام الشامل. ولذلك إذا لم يتم احتواء الأحداث الجارية من قبل حكومتي الشمال والجنوب والقوى السياسية الحاضرة في الحراك السياسي بالولاية وأبنائها بالداخل والخارج فإن تعقيدات القضايا الشائكة والعالقة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستجعلها عرضة للتفلتات الأمنية وتأزم الأوضاع فيها مما يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق. بالرغم من ترحيب حزب الأمة وقبوله على مضض باتفاقية نيفاشا المبرمة بين حكومة السودان والحركة الشعبية في يناير 2005 لكن مؤسسات الحزب أوضحت بشأنها العديد من الملاحظات من منطلق الحرص على تحقيق الوحدة الجاذبة والسلام الحقيقي الشامل، ومن أكبر عيوب الاتفاقية التغييب المتعمد للقوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني بالشمال والجنوب، ولقد فشلت الفترة الانتقالية في التنفيذ السلس للاتفاقية وتحديد آفاق التعاون والمصالح المشتركة لما شابها من مشاكسات وانتكاس فضلا عن تبادل الاتهامات والشحناء بين طرفيها مما مهد للانفصال والتغابن بدلا من الوحدة الجاذبة والسلام العادل، مخيبة بذلك آمال قطاعات كبيرة من الشعب السوداني. يشهد السودان الآن فترة ما قبل الانفصال المحدد له التاسع من يوليو2011 ومن أهم قضاياها التي لم تحل بعد: أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبعد الانفصال سيدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الاتفاق علي مرحلة ما بعد الاستفتاء، وبشهادة المنظمات والدول الموقعة علي الاتفاقية تتعلق تلك بالمسائل التالية: الجنسية، العملة؛ الخدمة العامة؛ وضع الوحدات المشتركة والمدمجة، الأمن الوطني والمخابرات، الأصول والديون، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حقول النفط وبيئتها وإنتاجه وعقوده وترحيله وتصديره، والملكية ومياه النيل، وكل القضايا العالقة المذكورة لم يصل فيها الطرفان لاتفاق بعد بل يسود مناخ من التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي والأمني مع انعدام الثقة التامة، إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر لمعارضي كل طرف لوجستيا وعسكريا وإنكار كل طرف لذلك، فما حدث في ولاية جنوب كردفان مؤخرا يعتبر جسا للنبض لما سيحدث مستقبلا مما يوجب علي كافة الحادبين من أبناء الوطن الاعتبار والاستفادة من تجارب الماضي والعمل علي معالجة القضايا بالتعرف علي جذورها والاهتمام بجوهرها وتلبية استحقاقات متطلباتها. الشاهد أن ولاية جنوب كردفان لم تستفد من اتفاقية السلام الشامل بل تتعرض الآن لأثقال تبعاتها وارثها المتمثل بالتحديات التالية: 1 - المشورة الشعبية التي لم يبت في أمرها حتى الآن لارتباطها بالانتخابات التكميلية والفترة الانتقالية التي أتى أجلها دون تحقيق اي منجزات ملموسة على صعيد البروتوكول الخاص بالولاية 2 - وضع القوات المشتركة وأبناء الشمال المجندين في جيش الحركة الشعبية الذين أهمل أمرهم ولم تعالج قضاياهم أوتسوّى حقوقهم المشروعة بالجدية والسرعة الناجزة والمطلوبة من قبل حكومتي الشمال والجنوب. 3 - الوضع الجغرافي الجديد للولاية بعد انفصال الجنوب، التي ستصبح جنوبا جديدا للشمال وتتعرض لكل مشاكل المناطق الحدودية والجوار غير الآمن ومشاكل التمازج والتداخل السكاني بين دولتي الشمال والجنوب، وسوف تكون أرضها مسرحا للعمليات العسكرية اوالانتقامية في حالة نشوب اي صراع مسلح بين الدولتين وهو ما تشير إليه المؤشرات السائدة حاليا. 4 - انتشار السلاح بأيدي المواطنين والمجتمعات القبلية في ظل وجود قطاعات واسعة من الفاقد التربوي 5 - عدم الوفاء بالتعهدات المقطوعة حيال تنمية المنطقة وإعادة بناء ما دمرته الحرب الأهلية وتقديم الخدمات الأساسية الضرورية وإنشاء البنية التحتية مما انعكس في زيادة وتيرة التردي التنموي بالمنطقة وتفاقم حدة الفقر 6 - التنازع علي منطقة أبيي سياسيا وقبليا والاستقطاب الحاد للمجتمع هناك وتدخل الأيادي الأجنبية في المشكل على إثر اللجوء إلى التحكيم الدولي بلاهاي وما صدرت عنه من أحكام جائرة بحق المسيرية الثابت بموجب القانون الدولي نفسه. 7 - الأطروحات المتطرفة حول مستقبل الولاية من حيث وحدتها الجغرافية والاجتماعية المنشطرة ما بين الدعوة لتقسيم الولاية والمطالبة بتقرير المصير والالتحاق بدولة جنوب السودان. هذه التحديات تجعل ولاية جنوب كردفان أحوج ما تكون إلي برنامج قومي جامع بعيدا عن التصنيف الإثني والإقصاء السياسي لكي يتم تمثيل كيانها المجتمعي تمثيلا حقيقيا يهدف إلي المحافظة علي تماسكها ووحدتها لدرء نشوب الحرب مجددا على مسرحها، كما يؤسس لعلاقات إيجابية بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية مع الولايات السودانية المحددة لها شمالا وجنوبا، بما يحقق الاستقرار ويعيد السلام الاجتماعي وزخم التواصل الإنساني ويحفظ المصالح المشتركة لسكان المنطقة. وهذا لن يتأتي إلا بالاستجابة لمطالب أهلها ووعي أبنائها بواقعهم الذي يتطلب التصالح مع النفس أولا ومن ثم التصدي بتجرد لحل القضايا المتشعبة. { الانتخابات التكميلية ونذر الصراع المسلح ان الجهود المضنية التي قامت بها قيادة حزب الأمة القومي ومؤسساته على مستوى الولاية والمركز والدراسات التي أجريت بشأن الأوضاع بجنوب كردفان قبيل الانتخابات توصلت إلى قناعات بأنها تشكل هاجسا وطنيا وتحديا كبيرا لكل الغيورين من أبناء الولاية والوطن ممن يهمهم أمرها، وهي أوضاع فرضتها ظروف الأزمة السياسية السائدة في البلاد وظروف اشتعال الحرب لعقدين في المنطقة، فبعد أن كانت الولاية موضع القلب من الخارطة السودانية وصورة حقيقية نابضة لتركيبته الاجتماعية أضحت منطقة حدود دولية وبؤرة أمنية وسياسية واحتقانات اجتماعية خطيرة تؤذن بتجدد نذر الحرب وفتح الثغرات العديدة للتدخل الأجنبي والأجندة الخارجية مما يستوجب البحث الجاد عن صيغة فاعلة تمكن الحادبين من أبناء الوطن من التصدي للمسؤولية ولعب دور إيجابي للسيطرة على تداعيات أوضاع الانتخابات التي جرت مؤخرا وما أفرزته من استقطاب إثني، ديني، سياسي، وجهوي، وقد أعلن حزب الأمة قبل وقت مبكر ان الظروف الراهنة تحت ظل الاستقطاب الحاد بين طرفي اتفاقية السلام غير مناسبة لإجراء الانتخابات لأن الطرفين سوف يخوضانها بمنطق الفوز لنا أو الطوفان، واقترحنا تأجيلها مع استمرار الالتزام بالمشورة الشعبية، وهي صيغة غير متفق عليها ويشوبها الغموض وتعد بشكلها الراهن إحدى الثغرات الكثيرة التي حوتها اتفاقية نيفاشا، واقترحنا تشكيل إدارة انتقالية قومية لجنوب كردفان تعني بالتنمية وإحداث التعايش بين مكوناتها السكانية، ولكن الحزبين الشريكين قررا المضي في إجراءات انتخابات الطريق المسدود، وقبل إجرائها خاطب الحزب كتابة قيادتي الحزبين الشريكين مقترحا وضع برنامج مشترك مؤسسا علي ميثاق وطني يتم التراضي عليه يفضي إلي تكوين إدارة قومية بغض النظر عما تسفر عنه نتائج الانتخابات، وسبق أيضا ان أعلن الحزب نداء للالتزام بميثاق شرف انتخابي والكف عن استصحاب الخطاب الاستقطابي المتمثل في شعاريهما الانتخابيين «النجمة أوالهجمة» شعار الحركة الشعبية و»أحمد هارون أو القيامة تقوم» شعار المؤتمر الوطني، ثم طلبنا منهم حال وجود طعن فيها من أحد الأطراف فليكن بالوسائل القانونية والمدنية مع تفادي الإتيان بأي تصرف من طرف واحد يؤدي للاحتراب، وكل ما توقعناه من سيناريو حارق قد حدث حيث أفرزت عملية قيام الانتخابات في ظل التوتر صراعا على السلطة لتصبح جزءا من المشكل. وبعد إعلان لجنة الانتخابات النتائج الأولية بادرنا بإعلان موقفنا انطلاقا من متابعتنا اللصيقة لسيرها بأن الحزبين الشريكين خاضا انتخابات تحد ومواجهة بين دولتين ومهما كانت درجة نزاهتها فإن الحقيقة الباقية أن الولاية باتت مستقطبة اثنيا وان الاستمرار في حكمها وفق النسب الانتخابية الحسابية سيجلب الويلات ان لم يكن مستحيلا، والخيار الأوحد المعقول يتمثل باستمرار التظلم بالوسائل القانونية والسياسية وان يتجه الجميع لصيغة تراض لحكم انتقالي تجري في ظله إدارة مصالح كافة سكان المنطقة وتتم فيه المشورة الشعبية وتضمن نتيجتها في الدستور الذي سيعقب دستور اتفاقية السلام المنتهية مدته في مطلع يوليوالقادم. وفي هذه المرحلة المفعمة بالتوترات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والأمنية تحتم علينا متطلباتها الإجابة علي الأسئلة التالية: ماذا تريد ولاية جنوب كردفان؟ كيف تحقق الولاية ما تريده؟ ومتي يتحقق ذلك المطلب؟ { أهداف المبادرة المطروحة لذلك نطرح هذه المبادرة التي تهدف إلى تأسيس عقد سياسي واجتماعي وأمني جديد (اتفاقية سلام جديدة) لتجاوز إفرازات الانتخابات وسلبيات اتفاقية السلام الشامل أخذا في الاعتبار بكل التوصيات التي سبق ان تقدم بها حزب الأمة وكتلة البرنامج القومي بولاية جنوب كردفان وبناء خارطة طريق لحاضر خال من الاستقطاب الإثني والديني والجهوي توطئة لتحقيق التالي: 1 - رفض عودة الحرب إلى المنطقة مهما كانت الأسباب والدوافع ووقف كافة العمليات والعدائيات من الطرفين. 2 - تغليب مصلحة المنطقة علي غيرها من المصالح الحزبية والقبلية والجهوية من اجل بناء مجتمع آمن ومتثاقف مع تراثه وموحد حول مفاهيمه.. سلام يعاد اكتشافه وتدعمه القيم والعلاقات الموضوعية والتكافل بعيدا عن التداعي الأممي الذي يخيم على القارة الأفريقية حاليا. 3 - رفض مبدأ استخدام العنف لحل المشاكل بين مكونات الولاية الرسمية والشعبية ونبذ التصعيد وروح العداء والتنابذ واعتماد الحوار والوسائل السلمية عبر الأعراف والآليات المجربة التي أثبتت التجربة جدواها وفاعليتها. 4 - إزالة أسباب النزاع والصراع السياسي والاجتماعي بخلق البرامج المدروسة التي تلبي طموحات الجميع وتحقق مصالحهم المتفق عليها. { المحاور الأساسية للمبادرة 1 - المصالحة الاجتماعية الشاملة: وتتمثل في عقد مؤتمر يضم كل فعاليات الولاية بهدف رتق الفتوقات التي طالت النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات الاجتماعية والمصارحات العرفية الحقيقية بين مكونات المجتمع بعيدا عن الاستغلال السياسي وإزالة التشوهات التي أحدثتها سنوات الحرب الماضية وجمع صف أبناء الولاية وتوحيد كلمتهم وتوجهاتهم. 2 - استحقاقات المشورة الشعبية: وتهدف إلى العمل على خلق توافق حول مفهوم المشورة الشعبية وآليات إدارتها بما يضمن تحقيق مخرجاتها للمكاسب المطلوبة للولاية. { الترتيبات الأمنية وقضية أبناء الولاية بالجيش الشعبي ان القصور الذي شاب الترتيبات الأمنية لقوات الجيش الشعبي بالولاية قد يؤدي إلى تفلتات أمنية إن لم يتم علاجه، ويتطلب الموقف تشكيل لجنة عليا من قادة الجيش السوداني والشعبي من ذوي الكفاءة والقدرات لوضع أجندة الترتيبات الأمنية وتسوية الأوضاع مع التزام الممارسة الديمقراطية وتشكيل حكومة قومية، ويجب كذلك تهيئة المناخ السياسي السليم الذي يؤسس لممارسة ناضجة وراشدة ترتقي بوعي المجتمع وتدفعه للتفاعل الإيجابي مع قضاياه السياسية وكفالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ويتطلب أيضا التراضي على حكم انتقالي تحت مظلة حكومة قومية لتحقيق مصالح الجميع. وأخيرا يقتضي الموقف توظيف الحكمة السياسية والعمل الصادق لامتصاص الآثار السلبية التي نجمت مؤخرا نتيجة الانتخابات التكميلية، وضرورة الحفاظ علي التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام والاستجابة للمطالب والحقوق المشروعة لأهل الولاية ومعالجة تحدياتها وفق صيغة وأولوية التمييز الايجابي، كما ينبغي بذل الجهد الوطني لتهدئة الأوضاع الملتهبة للحيلولة دون حدوث التصعيد والتصعيد المضاد لأجل الحفاظ علي وحدة الإقليم والنأي عن استخدام أهله في متوالية حروب اثنية تدار بالوكالة. نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني
