أياتي يوم تأبه فيه الجهات المسؤولة عن الخريجين لأزمتها التي سيشتعل لها الرأس شيباً؟ وهل تعود إلى رشدها بعد أن أمضت سنوات تخرّج من جامعات السودان - وفق سياسات غير واضحة للتعليم العالي - طلاب الجامعات والمعاهد العليا لتصمهم بصفة (عاطل) بعد سنوات يمضيها الخريج بين مقاعد الدراسة ومناهج تاريخية تجافي الواقع، والغد مجهول المداخل؟ أتقنوا صناعة الثورات ومحاولات إسقاط الأنظمة الحاكمة بعد أن تكاثرت المتاهات والتقاطعات في الوصول إلى مداخل الخدمة المدنية على علاتها، ولو بنصف التفاتة إلى الوراء. تتكشف الكارثة بإحصائيات وزارة العمل التي تذهب إلى أن نسبة البطالة بالسودان حسب آخر إحصائية للعام 2008م بلغت (15.9%) وإقرارها بارتفاع النسبة سنوياً بمعدل (2.6%). وشكا وزير العمل داك بيشوب للبرلمان من ضعف التمويل ووصف وزارته بالمنكوبة وقال: «نحن مساكين». وأكد خلال رده على سؤال حول ارتفاع نسبة البطالة أمام البرلمان، أن عدد الوظائف الشاغرة التي كان يشغلها الجنوبيون وبلغت (5756) وظيفة، سيعلن عنها بعد التاسع من يوليو القادم. فيما كشف عن خطط لفتح فرص عمل للخريجين خلال الأعوام القادمة، وأشار إلى وجود (5555) وظيفة بالدرجة التاسعة بتكلفة (1.872) جنيهاً، فيما أعلن عن خطة تنفيذ مشروع عاجل لتوظيف (20) ألف خريج بتكلفة (24.84) جنيهاً. في وقت دافع فيه الوزير عن وزارته وقال إن مسؤولية ارتفاع البطالة لا تتحملها وزارة العمل وحدها، ودعا إلى تغيير السياسات الكلية. وأشار إلى أن التوسع في التعليم العالي أدى إلى زيادة البطالة وسط الخريجين، وعزا بيشوب تفاقم مشكلة البطالة إلى تراجع القطاع العام عن تشغيل الأيدي العاملة، وأقر بأن عدم التمويل عوق شروع الوزارة في إجراء مسح شامل بسوق العمل. { واقع سيئ ومجاهدات محدودة!! محاولات من عدة جهات صارعت مجريات ذلك الواقع السيئ للخريجين، وجاهدت معهم في محاولة إخراجهم من دائرة الوصم بالعطالة، فكان الاتحاد الوطني للشباب السوداني الأقرب إليهم في خوض غمار المعركة بإعلان حالة الحرب على العطالة عبر مشروعات استقرار الشباب التي يرأس إدارتها الشاب مأمون حسن إبراهيم، الذي قال في حديثه ل(الأهرام اليوم) إن برامجهم تتمثل في مؤسسة التمويل الأصغر، وهي أحد الحلول الناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وسط الشباب والوقوف أمام التحدي المتمثل في تزايد أعداد الشباب الراغبين في التمويل والناشطين اقتصادياً، ومن أهدافها تمليك الشباب حرفاً ومهناً ومشروعات تعينهم على الاستقرار لإشاعة مفهوم العمل الحر تحت شعار «أبقى زولاً ليهو قيمة»، وتقديم نموذج مؤسسة تمويلية يحتذى بها ونشر ثقافة التمويل الأصغر وسط شريحة الشباب دفعاً بهم إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع الممولة عبر البنك المركزي وبنك الادخار الأسرة ومؤسسة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والتدرج إلى ولايات السودان ال(15) خلال المرحلة المقبلة، بجانب التدريب للشباب لمحاولة تحويل مفاهيم الشباب عن العمل، وكشف مأمون عن تمويل أكثر من (510) شباب وشابات، وحكى عن نماذج لشباب يتم تمويل واحد منهم، إلا أنه يسهم في تشغيل (4) آخرين وبمهن الناظر إليها قد يجد أنها لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية. وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل أن آخر تعداد للسكان أظهر أن حجم القوى العاملة تقدر ب(5,48%)، ويشير التوزيع العمري إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب. وقال التقرير إن هناك خططاً وتدابير تحد من خفض نسبة البطالة في السودان أقرتها الدولة، تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على المستوى القومي، بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات الصلة واقتراح سياسات الأجور الجاذبة في القطاعين الخاص والعام. ويرى التقرير ضرورة حصر الوظائف بالوزارات والمؤسسات الاتحادية والولايات وضرورة التفاكر مع القطاع الخاص لمعرفة المشاكل التي تعوق الاستخدام في القطاع الخاص والتشاور حول إسهامه في الاستيعاب على أسس متفق عليها، والعمل على تحفيز أصحاب المشاريع الوطنية لتوظيف الكوادر الزراعية في الشقين الزراعى والحيواني ومنح حوافز للوحدات الإنتاجية التي توظف عمالة كثيفة لتسهم في تشغيل أكبر عدد من الخريجين. { نيفاشا هل تحمل وزراً؟؟ ولكن يبقى التساؤل: هل تتحمل نيفاشا وما صاحبها من أعباء على الخدمة المدنية طيلة ست سنوات خلت بإلحاق أبناء الولايات الجنوبية بالخدمة العامة بالشمال وزر ما لحق بحرمان خريجي الشمال؟ ولكن إرهاصات إمكان الدخول إلى الخدمة المدنية لأبناء الشمال من جديد نافذة ضوء بدأت تتفتح مع اقتراب التاسع من يوليو، بعد أن سلمت وزارة العمل الخميس الماضي العاملين بالخدمة من الجنوبيين خطابات نهاية خدمتهم بالشمال لتخلو بها نحو (6000) وظيفة في القطاع الحكومي في كل هياكل الدولة ينتظر شغلها بحسب وكيل العمل صديق جمعة ل(الأهرام اليوم) عن طريق الترشيح ولجنة الاختيار للخدمة ووزارة العمل ومجلس الوزراء خاصة للوظائف السيادية والقيادية بعيد اكتمال إجراءات إخلاء الموظفين الجنوبيين لأماكنهم، لتبقى أمام الحكومة فرصة أن تنجو ببدنها من مصير ثورات وإسقاط للأنظمة اجتاح في الأشهر الماضية مثيلاتها، فجرتها البطالة من ضمن شواغل ومشاكل أخرى، ليبقى الشباب وإن خارت عزيمتهم في الحصول على عمل، ناظرين ببصر ثاقب ومرددين: هل يصبح التعامل مع (6000) وظيفة شاغرة بعد ذهاب أبناء الجنوب كسابق العهد بالخدمة العامة أم يشيع فقه الأمثولة القائلة «حوالينا ولاعلينا»؟؟
