كشفت الأممالمتحدة عن إرسال فريق أممي لتقصي الحقائق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت في كادوقلي بجنوب كردفان وأبيي، وطالبت السلطات بمنحها إذناً للوصول إلى تلك المناطق، وكشفت نائب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ كيونغ وا كانغ، في مؤتمر صحفي بمقر البعثة بالخرطوم أمس (الاثنين) عن تحديات قالت إنها تواجه حكومة جنوب السودان الجديدة تتعلق بالضغط للمحاسبية ضد مرتكبي جرائم تتعلق بالقتل والاغتصاب والاعتقال الطويل دون المحاكمة واحترام حقوق الإنسان الأساسية وجعل القطاع الأمني بالجنوب مدنياً وتدريب الشرطة والأمن حتى يكونوا عاملين في إطار مدني ولا يتحولوا من وسائل حماية المدنيين وليس سبباً لنشر الخوف والحرب بين المواطنيين في الجنوب، وطالبت كانغ حكومة الجنوبالجديدة بحماية المدنيين من القوات العسكرية والجيش والشرطة والجنود في جنوب السودان، وأن يتم اختيارهم بتمحيص، وشددت على نشر التقارير والتحقيق وعدم الدفاع عن من ارتكبوا جرائم في حق المدني، وكشفت عن مقتل (1400) شخص من المدنيين في الجنوب بسبب الصراعات بين المجموعات المسلحة والصراعات القبلية مع عدم وجود محاسبية لمن ارتكبوها، ونبهت إلى احتياج دولة الجنوبالجديدة لوجود المجتمع الدولي بالجنوب لفترات طويلة لتطبيق الدستور وحقوق الإنسان، وطالبت حكومة الشمال بمراجعة قوانين المواطنة لضمان منح الجنوبيين بالشمال حق المواطنة، وأعلنت عن حاجة حقوق الإنسان لوجود مكون للمراقبة والضغط على المكون العسكري للقوات المزمع نشرها في أبيي، ووصفت كيونغ وا كانغ الوضع في أبيي خلال زيارتها لها بالمروع والسيئ جداً مع استمرار عدم الأمن وحرق المنازل والنهب وتعرض الأسر والنساء اللائي هربن من أبيي والمقيمين على الحدود بين الشمال والجنوب جراء القصف المتسمر للمشكلات وعدم الأمن، وشددت على إجراء تحقيق شامل لما يحدث في أبيي وجنوب كردفان، ودعت الأطراف للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ووصول موظفي الأممالمتحدة لتقديم المساعدات لضحايا الحدود، وشددت على منع انتشار النزاع في جنوب كردفان والتوصل إلى حل سياسي، ووصفت الوضع في دارفور بأنه لم يشهد تغيراً لوجود أعداد كبيرة من النازحين قالت إنهم خلال لقائها بهم وجدتهم يعيشون في حالة من الخوف وعدم الأمن وسط النساء وتعرض بعضهم للمشاكل في معسكرات زمزم وطويلة، وشددت على الحكومة التوصل إلى سلام لضمان حقوق الإنسان في دارفور بشكل كامل ورفع حالة الطوارئ وضمان حرية التعبير وعدم الاعتقال وحرية التجمع.