أصدرت هيئة علماء السودان فتوى شرعية رداً على مظلمة لأحد موردي السيارات أفتت بموجبها بحرمة إيقاف الإدارة العامة للجمارك للمعاملة التجارية الخاصة بالمتظلم الذي منع من إدخال (200) سيارة من كوريا. وقالت الهيئة في فتواها لصالح المستورد المواطن، مهدي إدريس حمدان، إنه لا يجوز للإدارة العامة للجمارك أن توقف أو تعرقل معاملة رسمية اكتملت كل إجراءاتها القانونية وهي ضمن الحالات المتضررة التي صدر بموجبها قرار من وزارة التجارة الخارجية، وتوجيه من نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، برفع الضرر عن المستوردين للسيارات عقب القرار الذي أصدرته وزارة المالية بحظر دخول السيارات المستعملة للبلاد، وصاغت الهيئة لذلك مبرراً شرعياً بأن التعطيل والإيقاف للمعاملة من قبل الجمارك سيعرض مال هذا المواطن للضياع والتلف ونوهت أن ذلك «محرم شرعاً».