أكد وكيل التخطيط بحكومة الجنوب؛ سلفاتور مبيور ديت، أن قسمة عائدات البترول بين الشمال والجنوب لشهر يونيو (2011) سيتم حسابها في أغسطس المقبل، وأضاف ستختتم اللجنة المشتركة أعمالها بعد إعلان انفصال دولة الجنوب بعد التاسع من الشهر الجاري، وأشار إلى دقة حسابات اللجنة ومطابقتها لواقع الحصص المخصصة للأطراف المعنية كافة. إلى ذلك بلغت جملة صافي عائدات البترول لشهري أبريل ومايو (2011) (1.013.69) مليار دولار نصيب الحكومة القومية منها (596.03) مليون دولار، فيما بلغ نصيب حكومة الجنوب (396.03) بواقع (283.58) مليون دولار نصيب الحكومة القومية من صافي عائدات الصادر و(112.45) مليون دولار نصيبها من الخام المستخدم بالمصافي المحلية. من جانبها كشفت وكيل وزارة المالية بالإنابة منى أبو حراز في اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة حساب وقسمة صافي عائدات البترول أمس (الاثنين) بدار النفط.. كشفت أن التحويلات المباشرة وغير المباشرة لحكومة الجنوب بلغت في جملتها لأبريل ومايو 2011 (129.97) مليون دولار، فيما بلغت جملة نصيب الولايات المنتجة لذات الفترة (20.04) مليون دولار بواقع (2% ) لكل من ولايات (الوحدة) و(أعالي النيل) و(جنوب كردفان)، وبلغ نصيب منطقة أبيي (8%) وذلك وفقاً لبرتكول أبيي حيث بلغ (0.94) مليون دولار بواقع (2%) لكل ولاية من ولايات المنطقة وهي جنوب كردفان، واراب، دينكا نقوك ومنطقة المسيرية. إلى ذلك كشفت حكومة جنوب أنها تعتزم إعادة النظر في بعض العقود النفطية، بعد إعلان الاستقلال عن الشمال في التاسع من يوليو، وذكر وزير الاستثمار، وياي دينق أجاك، في مقابلة مع CNN، أن عقد شركة توتال الفرنسية يتصدر قائمة الصفقات التي تحتاج للمراجعة بعد أن عقدتها الحكومة السودانية. وقال أجاك: «سنعيد النظر بالعقود الموقعة وننظر إليها بعين الناقد كي نتأكد من أنها تضمن مصالحنا،» في إشارة إلى الصفقات التي تتعلق بالثروة الأساسية التي ستعتمد عليها دولة الجنوب الوليدة. وأضاف الوزير: «لدى توتال الفرنسية عقد كبير في ولاية جونقلي، وهو يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهي لم تقم بتطويره رغم مناشداتنا العديدة لها.» وتابع أجاك بالقول: «بعد انتهاء الحرب (قبل ست سنوات) طلبنا من توتال الدخول وبدء العمل، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.» وألمح الوزير الجنوبي إلى أن حكومته تدرس خيارات جديدة حيال العقد، بينها تعديل بنوده أو إلغاؤه قائلاً: «عقد توتال يشمل كامل ولاية جونقلي، وهي أكبر ولايات الدولة.» وتابع: «سننظر في العقد وقد نقسّم المنطقة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة حتى.. ما من سبب يبرر لنا ترك شركة واحدة تحتكر مواردنا.»