بلغت جملة صافي عائدات البترول لشهري ابريل ومايو، 1.013.69 مليار دولار، نصيب الحكومة القومية منها 596.69 مليون دولار، بينما بلغ نصيب حكومة الجنوب 396.03 مليون دولار بواقع 283.58 مليون دولار نصيبها من صافي عائدات الصادر، 112.45 مليون دولار نصيبها من الخام المستخدم بالمصافي المحلية، بينما كشفت حكومة الجنوب أنها تعتزم إعادة النظر في بعض العقود النفطية، بعد إعلان الانفصال السبت المقبل. وكشفت منى ابوحراز، وكيل المالية بالانابة، في اجتماع اللجنة المشتركة لمراقبة حساب وقسمة صافي عائدات البترول أمس، ان التحويلات المباشرة وغير المباشرة لحكومة الجنوب بلغت في جملتها للشهرين المذكورين 129.97 مليون دولار، بينما بلغت جملة نصيب الولايات المنتجة لذات الفترة 20.04 مليون دولار بواقع 2% لكل ولاية من ولايات الوحدة، أعالي النيل، جنوب كردفان، وبلغ نصيب منطقة ابيي المحددة ب 8% (0.94) مليون دولار بواقع 2% لكل ولاية من ولايات المنطقة وهي جنوب كردفان، واراب، دينكا نقوك ومنطقة المسيرية. وأبأن وكيل التخطيط بحكومة الجنوب سلفاتور مبيور ديت ان قسمة صافي عائدات البترول لشهر يونيو سيتم حسابها في اغسطس المقبل وبها تختتم اللجنة المشتركة اعمالها بعد اعلان انفصال دولة الجنوب بعد التاسع من الشهر الجاري، وأكد سلفاتور دقة حسابات اللجنة ومطابقتها لواقع الحصص والمخصصة للأطراف المعنية كافة. الى ذلك كشفت حكومة جنوب السودان أنها تعتزم إعادة النظر في بعض العقود النفطية، بعد إعلان الانفصال السبت المقبل. وذكر وزير الاستثمار، وياي دينق أجاك، في مقابلة مع CNN، أن عقد شركة توتال الفرنسية يتصدر قائمة الصفقات التي تحتاج للمراجعة بعد أن عقدتها حكومة الخرطوم، وقال: «سنعيد النظر بالعقود الموقعة وننظر إليها بعين الناقد كي نتأكد من أنها تضمن مصالحنا،» في إشارة إلى الصفقات التي تتعلق بالثروة الأساسية التي ستعتمد عليها دولة الجنوب الوليدة، وأضاف الوزير:» لدى توتال الفرنسية عقد كبير في ولاية جونقلي، وهو يعود إلى سبعينينات القرن الماضي، وهي لم تقم بتطويره رغم مناشداتنا العديدة لها.»، وتابع أجاك بالقول: «بعد انتهاء الحرب طلبنا من توتال الدخول وبدء العمل، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.»وألمح الوزير إلى أن حكومته تدرس خيارات جديدة حيال العقد، بينها تعديل بنوده أو إلغاؤه قائلاً: «عقد توتال يشمل كامل ولاية جونقلي، وهي أكبر ولايات الدولة.» وتابع: «سننظر في العقد وقد نقسّم المنطقة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة حتى، ما من سبب يبرر لنا ترك شركة واحدة تحتكر مواردنا.»