عكفت وزارة المالية بشمال دارفور خلال النصف الأول من العام المالي 2011م على تنفيذ حزمة من السياسات والتدابير لترقية وتطوير الأداء وخفض الإنفاق العام. وأبان وزير مالية الولاية د. عبده داؤود سليمان أن تلك السياسات والتدابير والإجراءات تمثلت في اعتماد منهج الشراكة التحصيلية لرفع الإيرادات المالية، بغرض توظيفها في مشروعات التنمية والخدمات وإنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر. وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس التشريعي خلال مداولاتهم أمس حول بيان وزارته الذي أودعه منضدة المجلس مؤخراً، أن المؤشرات الأولية للشراكة التحصيلية دلت على تحقيق نجاحات كبيرة تمثلت في رفع نسبة الإيرادات الذاتية بنسبة فاقت ال(27%) مما مكن جميع المحليات من الإسهام في دفع المرتبات بنسبة (40%)، كأول مرة منذ العام 2003م، داعياً أعضاء المجلس إلى المشاركة في ذلك التقييم، مبيناً أن وزارته تحصلت على (21) مليون جنيه من الحكومة الاتحادية وظفتها في المشروعات التنموية الخدمية. وتعهد د. عبده بدعم مرتبات العاملين بجميع الوزارات بنسبة (100%) ولكنه قال إنهم غير معنيين بدفع التسيير للتنمية بذات النسبة.