أودعت وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور موازنة العام 2012م منضدة تشريعي الولاية، وأشار د. عبده داود سليمان وزير المالية في بيانه أمام النواب لزيادة نسبة الإيرادات الذاتية في العام 2011م، مقارنته بالعام المالي 2010 وأرجع الوزير السبب لسياسة الاعتماد على الموارد الذاتية والانضباط المالي. مؤكدًا نجاح تجربة الشراكة التحصيلية وإسهامها في تحسين نسبة الإيرادات، ولفت، سليمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالفاشر أمس إلى تحقيق طفرة نوعية في المجال التنموي والتوسع المصرفي خاصة مؤسسة التمويل الأصغر وأشار إلى أن المؤسسة تهدف لتعزيز دور المصرف في دعم الشرائح الضعيفة، موضحاً أن جملة المستفيدين من التمويل الأصغر بلغ «68» ألف مستفيد. مؤكداً سعي الوزارة لتنظيم التعدين الأهلي للذهب وإقامة مصانع للمنتجات المحلية دعماً للاقتصاد وتوفيرالسلع الضرورية للمواطن، وقال داود إن موازنة العام 2012م جاءت في ظل الظروف الاقتصاديةالتي تمر بها البلاد في افتقاد عائدات البترول بعد انفصال الجنوب وارتفاع مؤشر التضخم مما يستدعي الاعتماد على الموارد الذاتية وضبط الإنفاق العام والسعي لمحاربة الفقر عبر برنامج التمويل الأصغر وتوجيه الموارد تجاه برامج التنمية. وكشف الوزير أن العام المقبل ستركز وزارته على تعميم برنامج التمويل الأصغر على كافة شرائح المجتمع بالولاية.