أجازت لجنتا التشريع والعدل والأمن والدفاع بالبرلمان تعديل المادة 10/2 من قانون الجنسية السودانية لسنة 2011م بإسقاط كلمة (حكماً) الواردة في الفقرة الخاصة بإسقاط الجنسية ممن امتلك جنسية دولة الجنوب، وأسقطتا شرط سلامة الجسم لمنح الجنسية السودانية بالتجنس، وألحقت بالقانون مادة تتيح إسقاطها من الجنوبيين القصر بالشمال بعد إغفالهم في المسودة المجازة من مجلس الوزراء. وقدم النائب محمد الحسن الأمين اقتراحاً رفضه اجتماع اللجنتين أمس (الأحد) يقضي باعتماد إسقاط الجنسية حال إسقاطها بحكم قضائي فقط، وإبعاد الأجهزة التنفيذية عن ذلك. وشدد الأمين على استثناء الجنوبيين المولودين لأب أو أم شمالية. في سياق منفصل يناقش البرلمان في جلسته الصباحية اليوم (الاثنين) خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام المجلس الأسبوع الماضي حول ملامح الجمهورية الثانية. كما يناقش في جلسة مسائية تقريري لجنة العمل حول مشروع قانون مهن الحاسوب لسنة 2011 ولجنة النقل والطرق والاتصالات حول مشروع قانون رسم طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011م.