أجاز البرلمان أمس مشروع قانون الجنسية السودانية ((تعديل)) لسنة 2011م في مرحلة السمات العامة بعد إدخال تعديلات عليه اقتضتها مرحلة ما بعد الانفصال، في وقت أثار فيه نواب البرلمان جدلاً طفيفاً حول بعض بنود القانون ودعوا إلى الاعتماد في تعريف شخصية الجنوبي على قانون الاستفتاء واقترحوا وضع لائحة توضح الشروط للراغبين في الجنسية بالتجنس وشددوا على تحديد السلطة المخول لها إلغاء الجنسية وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية وطالبوا باستثناء سكان أبيي من إسقاط الجنسية. وتضمنت التعديلات التي جاءت في التقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع إسقاط الجنسية تلقائياً عن أي شخص أكتسب ((حكماً أو قانوناً)) جنسية دولة الجنوب وإلغاء شهادة الجنسية للسلطة المخولة بمنحها متي ثبت أنه التحصل عليها بطريق غير مشروع مع فرض شروط جديدة لطالب الجنسية السودانية بالتجنس وكفل المشروع لمكتب الجنسية الحق في التنازل عنها اذا كانت الأسباب خاصة ولا تتعارض مع مصالح البلاد العليا وتطرق القانون الى تجريم بعض الأفعال للحد منها وضمان الحفاظ على سيادة الدولة. وأكد وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد أهمية القانون لحفاظ الهوية السودانية عقب الانفصال وضبط الوجود الأجنبي المتزايد وكشف عن تواجد ((40)) ألف صيني بالسودان وقال هؤلاء جاءوا من أقصي الدنيا فكيف بمن جاءوا من دول الجوار وقال أن التغييرات تطلبت وضع ترتيبات أمنية وسياسية لمقابلة التحديات الماثلة. ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أحقية سكان أبيي من دينكا نقوك والمسيرية في منهم الجنسية وقال أبيي شمالية مستدركاً الا أذا حدثت تطورات وتحولت تبعيتها للجنوب عندها ستسقط عنهم الجنسية السودانية واكد عدم وجود قيود أو اتفاقيات تلزم السودان بمنح الجنسية لأي شخص الا أن يتم تعديل النص المتعلق بإسقاط جنسية الجنوبيين ليبقي كما يلي ((تسقط الجنسية السودانية تلقائياً عن مواطني جنوب السودان). وفي ذات السياق اجاز البرلمان قانون السجل المدني في مرحلته الأخيرة. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 14/7/2011م
